مسؤول سابق بنادي برشلونة يطلق ادعاءات فساد بعد استقالة 6 من مجلس الإدارة

أعلن مسؤولٌ سابقٌ في نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن ادعاءات بوجود فساد داخل هيكل النادي، وذلك بعد ساعاتٍ من تقديم ستة من أعضاء مجلس إدارته استقالةً جماعيةٍ أثارت جدلاً واسعاً. وقد أعلن المستقيلون أن النادي سيواجه تحديات مستقبلية لا يمكنهم تحملها في ظل القيادة الحالية، مشيرين إلى أن استمرارهم في المناصب قد يعرّضهم إلى مخاطرٍ إدارية ومالية لا تتماشى مع رؤيتهم للمنظمة. وشملت القائمة المستقيلة إميلي روسود وإنريكي تومباس، نائبي رئيس النادي خوسيب ماريا بارتوميو، وأعضاء مجلس الإدارة سيلفيو إلياس وماريا تيكيسيدور وخوسيب بونت وخوردي كلاساميجليا.

وفي مقابلةٍ مع محطة “راك 1” الإذاعية الكتالونية، صرح روسود بأن هناك أعمال فساد داخل النادي، مستنداً إلى تفاصيلٍ تتعلق بعقدٍ وقع مع شركة “آي 3 فنتشرز” لتولي متابعة حسابات برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أظهرت التحقيقات الداخلية أن الشركة كانت على صلة بحسابات أخرى نشرت أخباراً سلبية عن لاعبي برشلونة ومنافسين لخوسيب بارتوميو، رئيس النادي، ما أثار تساؤلات حول دوافع تلك الحملات الإعلامية.

أوضح التحقيق أن النادي دفع مبلغاً قدره مليون يورو لشركة “آي 3 فنتشرز”، وقد تم تقسيم هذا المبلغ إلى دفعاتٍ صغيرة عبر فواتيرٍ كلٌّ منها بقيمة مئتي ألف يورو، وهو ما يسمح بتجاوز إجراءات التدقيق الداخلي التي تتطلب إبلاغ لجنة المراقبة عن المدفوعات الكبيرة. وأشار روسود إلى أن مدقّقي الحسابات حددوا تكلفة الخدمة بـ 100 ألف يورو، في حين أن المبلغ المدفوع كان أعلى بكثير، ما يثير شكوكاً حول وجود سرقة أو اختلاس. وأضاف أنه لا يملك دليلًا ملموسًا لتحديد المسؤول، لكنه يسلّط الضوء على أن تقسيم الفواتير كان يهدف إلى إخفاء حجم الإنفاق عن الرقابة الداخلية.

تأتي هذه الاستقالة الجماعية في سياقٍ من الأزمات التي شهدها النادي في يناير الماضي، عندما انكشفت تفاصيل تتعلق بالاتفاق مع “آي 3 فنتشرز” وتسبب ذلك في موجة انتقادات داخلية وخارجية. وقد كان ذلك أول اختبارٍ حقيقيٍ للشفافية المالية والإدارية للنادي، الذي يعاني منذ عدة سنوات من أزماتٍ ماليةٍ معقدة، بما في ذلك ديونٍ مرتفعةٍ وإدارةٍ غير مستقرةٍ للرواتب والعقود.

في ظل هذه الخلفية، يُعَدّ تساؤلُ المشجعين والجهات الرقابية عن مدى نزاهة عمليات الشراء والعقود داخل النادي أمرًا حاسمًا. فالنادي، الذي يُعَدّ أحد أكبر الأندية في أوروبا من حيث الشهرة والإنجازات، يعتمد على نظامٍ إداريٍ معقّدٍ يضم مجلس إدارة، لجنة مراقبة، ومدقّقين خارجيين لضمان الالتزام بالمعايير المالية والقانونية. وعندما تُثار شكاوى بالفساد، تُفعَّل عادةً آليات التحقيق الداخلي التي تشمل مراجعة الفواتير، وفحص العقود، واستدعاء المسؤولين لتقديم توضيحات.

إنّ استقالة ستة من أعضاء مجلس الإدارة في وقتٍ حساسٍ قد تُعقِّد عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون، وتحديد سياسات الانتقالات، وتعزيز استقرار الفريق الفني. كما أن هذا الحدث قد يدفع الجهات المسؤولة عن الرقابة المالية في إسبانيا إلى تكثيف المتابعة، وقد يُفضي إلى فتح تحقيقاتٍ مستقلة لتحديد ما إذا كان هناك خروقاتٍ فعلية للقوانين المالية أو للأنظمة الداخلية للنادي.

وبينما يظلّ السؤال قائمًا حول هوية المسؤول عن الفارق بين تكلفة الخدمة المعلنة وتلك المدفوعة، يبقى ما يبرز هو ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة داخل النادي لتفادي تكرار مثل هذه الوقائع. إنّ تعزيز آليات الرقابة الداخلية وتطبيق معايير صارمة في إبرام العقود سيساهمان في استعادة الثقة بين الإدارة، اللاعبين، والمشجعين، ويُعيدان إلى برشلونة مساره المستقر الذي يليق بتاريخٍ حافلٍ بالإنجازات.

اقرأ أيضاً: أولا ساندروك.. كيف ساهمت “الجندية المجهولة” بتتويج ليفربول؟ · مانشستر يونايتد الإنكليزي يكثف تدريباته تحسبا لاستئناف الدوري