مدراء في قطاع السكن بسطيف على الأعصاب

يعيش مدراء الصناديق والوكالات والدوائر المختصة بقطاع السكن في ولاية سطيف حالة من التوتر والقلق بعد انتشار أخبار تشير إلى أن القطاع سيتعرض لتغييرات جذرية في القريب العاجل. وتعود هذه التحركات إلى سلسلة من القضايا التي أفضت إلى توتر الأوضاع داخل الإدارة العامة للمنطقة، والتي تشمل وكالة سطيف للإسكان، وكالة عدل بسطيف، مديرية التعمير والبناء، مديرية السكن، مديرية التجهيزات العمومية، ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الولائية للتسيير العقاري.

تجددت المخاوف بعد كشف فضيحة المتاجر التجارية التابعة للمنطقة الصناعية (OPGI) في سطيف، حيث تم رصد ممارسات غير مشروعة في توزيع وتخصيص المساحات التجارية، ما أثار استنكاراً واسعاً في الأوساط الإدارية والشعبية. وقد سُلط الضوء على هذه الفضيحة عبر وسائل الإعلام المحلية، ما أسفر عن طلبات بالتحقيق في أسس اتخاذ القرارات وتطبيق معايير الشفافية.

في سياق متصل، أُجريت عمليات توقيف لعدد من الإطارات الوظيفية داخل مديرية التعمير والبناء، وهو ما يعكس تصاعد الضغوط على المسؤولين للرد على مزاعم الفساد المتراكم في عمليات التخطيط والتنفيذ. وتُعَدّ هذه الإجراءات خطوة واضحة من الجهات الرقابية للحد من الممارسات المخالفة، إلا أنها زادت من حدة القلق داخل الدوائر الإدارية التي تخشى من تداعياتها على سير العمل اليومي.

من بين القضايا التي أضافت إلى حدة الأزمة، تبرز فضيحة سكنات بئر النسا التابعة لوكالة عدل، حيث تم تسليم وحدات سكنية إلى المستفيدين في وضعية تُوصف بأنها كارثية من حيث الجودة والبنية التحتية. وقد أفضت هذه الواقعة إلى استدعاء المسؤولين لتبرير الاختلافات بين المخطط المعلن والواقع الميداني، ما أسفر عن دعوات لإعادة تقييم معايير الإعمار وتطبيق إجراءات رقابية أكثر صرامة.

إلى جانب ما سبق، يشير موقع صوت سطيف إلى أن القطاع يعاني من وتيرة بطيئة في إنجاز المشاريع السكنية، وهو ما يفاقم من معاناة المواطنين الذين ينتظرون الحصول على مساكن ملائمة. وتُعَدّ هذه البطء في التنفيذ أحد أبرز العوائق التي تُقوّض أهداف الدولة في توفير سكن اجتماعي واسع النطاق، وتُظهر الحاجة إلى تحسين آليات التخطيط والمتابعة لضمان استكمال الأعمال في الجداول الزمنية المحددة.

تجتمع جميع هذه العوامل لتخلق جواً من القلق داخل الإدارة، حيث يُتوقع أن تتدخل السلطات العليا لإجراء مراجعات شاملة للملفات الإدارية والمالية، وربما تنفيذ إجراءات إصلاحية تشمل إعادة هيكلة بعض الوكالات وتحديث الأنظمة الإدارية. وتُعَدّ هذه الخطوات ضرورية لاستعادة الثقة بين المواطنين والمسؤولين، ولضمان أن تكون مشاريع السكن في سطيف قادرة على تلبية احتياجات السكان دون تأخير أو إهمال.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح حول مدى فاعلية الإجراءات المتخذة في مواجهة الفساد وتحسين جودة الخدمات السكنية. وتظل المتابعة المستمرة من قبل الجهات الرقابية والإعلامية عاملاً حاسماً في توجيه المسار نحو إصلاح حقيقي يضمن تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السكن بولاية سطيف.