الوزيرة حورية مداحي ترأس اجتماعًا لتنسيق وضعية العقار السياحي الموجه للاستثمار

ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية السيدة حورية مداحي اجتماعًا تنسيقيًا مخصصًا لدراسة وضعية العقار السياحي الموجه للاستثمار، وفقًا لبيان وزارة السياحة صدر اليوم الجمعة.

عُقِد الاجتماع أمس الخميس بحضور إطارات الإدارة المركزية وممثلي الوكالة الوطنية للعقار السياحي، ويُعَدُّ جزءًا من الجهود الرامية إلى تعبئة العقار الاقتصادي وتثمينه وتسريع وضعه الفعلي تحت تصرف حاملي المشاريع، بما يتماشى مع توجهات السلطات العليا التي تسعى لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إنجاز المشاريع ودعم الاستثمار السياحي.

وأشارت الوزيرة إلى أن تطوير القطاع السياحي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير أوعية عقارية واضحة ومهيأة وقابلة للاستغلال وإزالة العراقيل التي قد تعيق تجسيد المشاريع، مؤكدة على اعتماد مقاربة تقوم على الرقمنة وتوحيد المعطيات وتحسين قابلية العقار السياحي للاستثمار.

خلال الاجتماع عُرضت خطة "تهيئة عشرة مناطق توسع سياحي" تهدف إلى توفير 70 وعاءً عقاريًا موجهًا لاستقطاب المستثمرين السياحيين لإنجاز مشاريع مثل القرى السياحية والفنادق والمركبات السياحية، ما سيسهم في تطوير السياحة الداخلية.

كما تم تقديم عرض حول "الحافظة العقارية السياحية" التي تضم 238 منطقة توسع وموقعًا سياحيًا موزعة على 50 ولاية، منها 86 منطقة توسع سياحي مزودة بمخططات تهيئة سياحية، وقد سمحت هذه العملية بتهيئة 25 منطقة توسع سياحي.

وأفادت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع بتسجيل 294 مشروعًا فندقيًا معتمدًا قيد الإنجاز داخل مناطق التوسع السياحي، منها 111 مشروعًا في إطار حق الامتياز و183 مشروعًا على أراضٍ تابعة للخواص.

أصدرت الوزيرة مجموعة من التعليمات تهدف إلى "تطهير وتحديث معطيات العقار السياحي" من خلال الإسراع في استكمال جرد وتحديث وضعية العقار وإعداد بطاقية وطنية للعقار السياحي، وتسريع إنجاز أشغال التهيئة وربط مناطق التوسع بمختلف الشبكات، بالإضافة إلى تشجيع صيغ استثمارية مبتكرة ومرنة لا تتطلب مساحات شاسعة.

دعت الوزيرة إلى تعزيز التنسيق الميداني بين مديريات السياحة والصناعة التقليدية ومصالح أملاك الدولة والمحافظة العقارية والسلطات المحلية والوكالة الوطنية للعقار السياحي، لتسوية الوضعيات العالقة ورفع العراقيل ضمن آجال محددة.

كما أكدت على ضرورة اعتماد منظومة رقمية موحدة ومُحدَّثة للعقار السياحي، تشمل بطاقة وطنية توضح الوضعية القانونية والتقنية لكل وعاء، مساحته، موقعه، مدى توفر الشبكات، وطبيعة المشاريع الممكن إنجازها، ما يتيح للمستثمرين الحصول على معلومات واضحة وموثوقة ويساهم في تحسين شفافية وفعالية عملية توجيه العقار للاستثمار.

وأوضحت أن هدف تعبئة العقار السياحي لا يقتصر على توفير مساحات للاستثمار، بل يتجسد في توجيه هذا الرصيد نحو مشاريع سياحية منتجة للقيمة المضافة، خالقة للثروة ومناصب الشغل، وداعمة للتنمية المحلية.