مجلس شورى جمس يلتئم الجمعة القادم

تعقد حركة مجتمع السلم، أول اجتماع لمجلس شوراها الوطني في سنة 2022 الجمعة المقبل، وينتظر أن تكون المسائل التنظيمية حاضرة وبقوة على طاولة النقاش وبالإضافة إلى مواضيع سياسية أخرى.

ويجتمع مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم في دورة عادية يومي 11 و 12 فيفري الجاري، حسب مصادر “الحدث”، وسيكون اللقاء تنظيميا حيث ينتظر أن يحمل جدول أعمال انتخاب أعضاء  جدد في مجلس الشورى بعد استقالة أعضاء وسقوط العضوية عن أعضاء آخرين بفعل سقوط المناصب التي كانوا يتقلدونها.

وقبل انعقاد الاجتماع أعطى عبد الرزاق مقري تعليمات لرؤساء المكاتب الولائية بانتخاب أعضاء جدد لمجلس الشورى بهدف استخلاف المستقلين والذين سقطت عضويتهم تلقائيا.

وفي سياق آخر سيكون الجانب السياسي مطروحا بقوة بالأخص الاستحقاقات الانتخابية الماضية على غرار الانتخابات البرلمانية والمحلية وانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وأظهرت في وقت سابق حمس رضاها على ما حققته في الانتخابات التشريعية والمحلية رغم تحفظها على البيئة السياسية التي لم تكن محفزة، بل تكرس العزوف الانتخابي وتؤدي إلى صناعة كتلة انتخابية موجهة مسبقا.

وسيكون الملف الاقتصادي والاجتماعي حاضرًا على طاولة أعضاء مجلس شورى حمس، إذ استغلت الحركة خلال اجتماعاتها سابقا لتطالب السلطة باغتنام فرصة تعافي أسعار المحروقات في السوق الدولية وتوظيف عائدتها في التنمية الشاملة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وأفصح بالمقابل رئيس الحركة عبد الرزاق مقري عن موقف تشكيلته السياسية من مسألة الدعم الاجتماعي وقال إن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد أجبرت الحكومة على التخلي عن دعم المواد الاستهلاكية.

وأوضح مقري،أن الدولة الجزائرية لن تستطيع دعم الأسعار ودعم التحويلات الاجتماعية بسبب ضعف الاقتصاد، وأكد رئيس حمس أن تشكيلته السياسية حذرت المسؤولين مرارا بخطورة الوضع الاقتصادي وضرورة التوافق من أجل بناء الاقتصاد والنهوض بالبلاد.