مجلس الشورى الإيراني يعتزم مساءلة الرئيس روحاني حول الأوضاع الاقتصادية
- قدّم 200 نائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، مشروع قرار للهيئة الرئاسية بالمجلس لمساءلة رئيس الجمهورية حسن روحاني حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد والاتفاق النووي.
- ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية الأحد عن النائب علي خضريان في تصريح له أن عدد النواب الموقعين على مشروع القرار لمساءلة رئيس الجمهورية بلغ 200 نائب.
- ويتضمن مشروع القرار أسئلة حول خمسة محاور يستلزم الرد عليها من قبل رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الشورى الاسلامي في أقرب فرصة ممكنة.
قدّم 200 نائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، مشروع قرار للهيئة الرئاسية بالمجلس لمساءلة رئيس الجمهورية حسن روحاني حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد والاتفاق النووي. ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية الأحد عن النائب علي خضريان في تصريح له أن عدد النواب الموقعين على مشروع القرار لمساءلة رئيس الجمهورية بلغ 200 نائب. ويتضمن مشروع القرار أسئلة حول خمسة محاور يستلزم الرد عليها من قبل رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الشورى الاسلامي في أقرب فرصة ممكنة. وقال روحاني، الذي تنتهي ولايته كرئيس في أيار/ مايو العام المقبل إن العقوبات الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ووباء فيروس كورونا المستجد في العالم وراء الأزمة الاقتصادية. ويضغط المتشددون في إيران على روحاني منذ فوزهم في الانتخابات التي جرت في شباط/ فبراير الماضي. ويتهمونه بتقديم الكثير جدا من التنازلات للدول الغربية والحصول على القليل مقابل ذلك.