مجلس التجديد الاقتصادي..هل هي بداية الإقلاع الاقتصادي ؟

تشكّل “مجلس التجديد الاقتصادي” من 70 من مسيري المؤسسات العمومية والخاصة والشركات الناشئة ضمن تكتّل باترونا جديد، يترأسه المدير العام لمخابر “فينوس” كمال مولى، الحائز على وسام الاستحقاق بدرجة عشير، من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شهر ديسمبر المنصرم.

ويبدو أن قرار التحضير لهذا المشروع تزامن مع حفل تكريم مجموعة من رجال الأعمال الذين أثبتوا نجاحهم لتحقيق الطفرة النوعية للمؤسسات العمومية والخاصة، على غرار مدراء مجمعات سونطراك وفينوس وبيمو وصيدال، وغيرها من المؤسسات، كانت فرصة لاطلاق هذا المشروع الواعد.

ويفترض أن يتحوّل التنظيم الجديد خلال الأيام المقبلة إلى هيئة اقتراح ترافق الحكومة في شتى الملفات الاقتصادية، لاسيما وأن وزارة المالية شرعت في إعداد محاور مشروع قانون المالية التكميلي، وتحضّر لعرض قانون الاستثمار الجديد، مع التزام الأعضاء بشرط صارم ضمن تنظيم المجلس، يفرض عدم الخوض في الملفات السياسية مهما كانت الظروف.

وإضافة إلى كمال مولى، الذي تم انتخابه، عبر جمعية عامة تأسيسية مغلقة بقصر المؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، كرئيس لمجلس التجديد الاقتصادي، أو “كريا”، يضم التنظيم الجديد مسيري كل من المجمعات العمومية سوناطراك وسونلغاز ونفطال وموبيليس وصيدال وشركات التأمين العمومية “كاش” ومديري البنكين العموميين البنك الخارجي الجزائري، لزهر لطرش، الذي تم انتخابه كنائب لرئيس المجلس، والبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، إلى جانب مؤسسات من القطاع الخاص، على غرار “أليانس للتأمينات”، حيث انتخب أيضا حسان خليفاتي كنائب رئيس، والرئيس المدير العام لمجمع “بيوفارم”، عبد الوحيد كرار، وحشلاف رضا، صاحب شركة “كسكس ماما”، ومدير “فاديركو”، عمر حابس وآخرين، مع العلم أن المكتب الوطني يضم 29 رئيس مؤسسة، في حين تتواصل عملية استقبال المنضوين خلال المرحلة المقبلة. وما يميز التنظيم الجديد، لأول مرة أنه ضم ابرز المؤسسات العمومية والخاصة التي أثبتت نجاحها في الميدان وساهمت في خلق الثروة، وسيكون التنظيم الجديد بعيدا عن أي حسابات سياسية كانت، والهدف الاساسي جعل القطاع الاقتصادي للاقتصاديين، مثلما ركز عليه الرئيس تبون في العديد من المناسبات.

وكان رئيس الجمهورية وعد مع بداية السنة الجارية بأن تكون سنة 2022 “سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية، ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء، على قاعدة المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة، وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف أن الوقت قد حان مع بداية السنة الجديدة “بعد أن تحقق لبلادنا الصرح المؤسساتي، أن نتوجه جميعا لاستكمال الاشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة”، مشيرا إلى وجود “إرهاصات” تحرير هذه الطاقات من “قبضة الاحتكار، ومتعهدي الطفيليين المستنزفين لخيرات الأمة بغير وجه حق”. وشدد رئيس الجمهورية على أن “لا مجال أمامنا لإهدار الطاقات والجهود في الانشغال بقضايا هامشية، لأن التحديات ، هي تلك التي نخوضها معا بعزم لا يلين، وفاء لآمال وتطلعات الجزائريات والجزائريين في سبيل توفير أسباب النهضة الوطنية، برؤية شاملة، تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى الأخذ بمعايير المعرفة والجهد والكفاءة، وإلى العمل على تكثيف وتسريع برامج التكفل بالتنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان العيش الكريم للجزائريات والجزائريين في كل ربوع البلاد”.

وسيم.ب