متحور “أوميكرون” يخلط حسابات أوبك

كشفت وكالة بلومبورغ للأنباء، في ساعة متأخرة من يوم أمس، أن تحالف أوبك بلس قرر تأجيل الاجتماعات الفنية لبعض الوقت لاستعراض مسار السوق بناء على تطورات انتشار الوباء وإعطاء اللجان المزيد من الوقت لتقييم أثر انتشار سلالة كوفيد-19 الجديدة «أوميكرون».

وكان من المقرر أن تعقد دول تحالف “أوبك بلس” اجتماعا افتراضيا الخميس، لإعلان قراره بشأن مستويات الإنتاج لشهر يناير، وسط صعوبات فاقمها قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، فضلا عن ظهور المتحور الجديد.

وتحدث الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق النفط، جوليان لي، في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، عما بدأ يدور في أروقة المنظمة.

وقال: “بدأ يرجح بالفعل احتمال تعليق الزيادة الشهرية للإنتاج بـ400 ألف برميل يوميا التي كان سبق الاتفاق عليها”.

ويرى محللو أوبك أن الوضع في سوق النفط سيتبدل من عجزه الحالي إلى فائض ضخم في الربع الأول من العام المقبل. ويرى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود أن التحول سيبدأ حتى في ديسمبر المقبل.

وفي الوقت نفسه، تشير تقييمات أخرى أكثر واقعية بتحالف أوبك بلس إلى أن فائضا في المعروض سيظهر في بداية العام الجديد. وهذا وحده كاف لجعل المنتجين يتوقفون عن زيادة الإنتاج.

وكانت دول الخليج النفطية تسعى لتعويض جزء من خسائر الإيرادات الناتجة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتراجع الإنتاج منذ العام الماضي، واستغلال فترة تراجع انتشار الوباء.

والآن ظهر متحور جديد من فايروس كورونا وأثار مخاوف الأسواق من خسائر إضافية. وعكس تراجع أسعار النفط الجمعة المخاوف من موجة جديدة من تدابير الإغلاق وإلغاء الرحلات، في وقت يقترب فيه موسم العطلات.

وأشار جوليان لي إلى أنه من المفترض أن يؤدي ظهور سلالة جديدة إلى زيادة احتمالات إحجام المنتجين عن إقرار زيادة إنتاج يناير، إلا أنه لفت إلى أن القرار معقد بسبب قيام العديد من البلدان بإفراج منسق من مخزوناتها الاستراتيجية.

ومن المحتمل أن تتجاوز الكمية المتاحة أكثر من سبعين مليون برميل من الخام والمنتجات المكررة من الاحتياطيات من كل من الولايات المتحدة والهند واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والصين. ومازال من غير الواضح الكمية التي ستتم الاستفادة منها بالفعل.

وتقدّر أوبك أن الإفراج سيضيف ما يقرب من 1.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات في يناير وفبراير إلى سوق ستكون قد بدأت بالفعل في تسجيل فائض.

وسوف تعني موازنة معظم القسم الأكبر من هذا المعروض بنهاية الربع الأول التخلي عن الزيادات المخططة لشهري يناير وفبراير.

وتبدو المبررات لإيقاف زيادات إنتاج أوبك بلس أكثر منطقية، فإضافة المزيد من المعروض إلى سوق بها بالفعل فائض نفطي يزيد عن احتياجها يعني نتيجة محتومة. ومع ذلك، فلا يوجد شيء بهذه البساطة عندما يتعلق الأمر بالسياسة.

ويرى جوليان لي أن أي قرار للتخلي عن زيادة الإنتاج سيُنظر إليه على أنه رد مباشر على عمليات السحب من المخزونات التي تقودها الولايات المتحدة. وأشارت “سيتي جروب” إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقوض بوضوح ما يؤكده التحالف من أنه يعمل على استقرار أسواق النفط.