لوبارزين”: هكذا تم التجسس لصالح المغرب على مسافرين عبر مطار أورلي بينهم وزراء جزائريون

“كشفت صحيفة لوبارزين الفرنسية عن إحالة نقيب في شرطة الحدود الفرنسية بمطار باريس-أورلي صحبة عميل مغربي إلى المحاكمة، في قضية تحويل مئات المعلومات الاستخباراتية إلى الأجهزة المغربية، بشكل غير قانوني. واعتبرت لوبارزين أننا قد نكون أمام قضية دولة بصيغة الجمع، تشمل كلا من فرنسا والمغرب. وهي قضية حساسة للغاية، تعود بدايتها إلى يوليو/ تموز عام 2016 عندما توصل مكتب المفتشية العامة للشرطة الوطنية المعروفة “بشرطة الشرط” بمعلومات استخباراتية ما زال مصدرها ودوافعها مجهولة حتى الآن. وقد سمح التحقيق الذي تم إطلاقه بعد ذلك بتسليط الضوء على تحويل، بشكل غير قانوني، مئات الملفات من نوع fiches S – (وهي ملفات خاصة بأولئك الذين تراقبهم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الفرنسية للاشتباه في تشكيلهم خطراً على الأمن القومي الفرنسي، بما في ذلك احتمال ارتكابهم عمليات إرهابية)، إلى الأجهزة الاستخباراتية المغربية عن طريق أفراد من شرطة الحدود في مطار “أورلي” بمنطقة باريس الكبرى. وأوضحت لوبارزين أنه في هذه القضية التي لم تكشف عن كل مناطقها الرمادية، تمت إحالة أربعة أشخاص في 30 يوليو / تموز إلى المحكمة الجنائية: نقيب شرطة وزوجته، ومدير شركة أمنية مكلفة بفحص ركاب أورلي ثم عميل للمخابرات المغربية. وأكدت لوبارزين أن نقيب الشرطة الفرنسي قام بتحويل ما بين 100 و200 استمارة تتضمن المعلومات السرية المتعلقة بالأفراد الذين يمرون عبر مطار أورلي متجهين إلى المغرب. كما أن المحققين عثروا خلال مداهمتهم لمكتب مدير الشركة الأمنية المعنية وهو مغربي الأصل (إدريس) على معلومات بخصوص شخصيات سافرت عبر مطار أورلي أو التقت في المطار، بما في ذلك بعض الوزراء الجزائريين.