لا “هدايا” لاستمالة الناخبين في انتخابات “السينا”‪!

حذّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المترشحين للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، من استعمال المال الفاسد للتأثير على أصوات الهيئة الناخبة في انتخابات السينا المقررة في الخامس فيفري المقبل‪.

وكشف مصدر بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات لـ “الجزائر الجديدة”، أن المندوبيات حذرت كافة المترشحين من استعمال المال لشراء الذمم، أو تقديم هدايا للمنتخبين، بغرض بيع أصواتهم، مثلما كان عليه الحال في انتخابات تجديد النصفي لمجلس الأمة سنتي 2018 و2015‪. وأسقطت السلطة المستقلة للانتخابات 31 ملفا بسبب شكوك حول تورطهم بمخالطة أصحاب المال الفاسد، موازاة مع ذلك تم قبول 416 ملف ترشح لانتخابات مجلس الأمة بعد سحب 603 ملف وإيداع 503 منها على مستوى الهيئة‪. وعملت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة،

في دراسة ملفات المترشحين على مدار ثلاثة أسابيع أخرى، والتحقق من مدى سلامة ملفات الطامحين للحصول على مقاعد في الغرفة العليا للبرلمان، والتأكد من عدم تلوث ماضيهم وحاضرهم بالمعوقات التي تحول دون خوضهم السباق، وعلى رأسها شبهة التورط في الفساد أو مخالطة أصحاب المال الفاسد، أو تأثيره على حسن اختيار الناخبين، وذلك استنادا إلى النصوص القانونية الناظمة لهذا الاستحقاق.

وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح، فينص القانون العضوي للانتخابات في مادته 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يـوم الاقتراع. كما يجب أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي‪. وحسب نفس المادة، فإن هذا الحكم “لا يسري على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الامة المنتخبين، التاليين لصدور هذا القانون العضوي”.

كما تؤكد أيضا على ضرورة أن “يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية”.

ومن بين الشروط الأخرى الواردة في هذه المادة “ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.

وتنص المادة 222 على ضرورة أن “يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح، على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، نسختين من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا”. وبالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، فتنص ذات المادة على وجوب أن “يرفق تصريحهـم بالترشح بشهادة تزكية. “كما تكون هذه الشهادة موقعة من قبل المسؤول الأول عن هذا الحزب”.

أما المادة 224 فتنص على وجوب أن “يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون يوما قبل تاريخ الاقتراع”، كما “لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي”، مثلما تنص عليه المادة 225‪. وحسب نفس القانون، فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “تفصل في صحة الترشيحات. كما يمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضـوي”.

وتنص المادة 227 على أن “الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه‪”. وكان رؤساء المجموعات البرلمانية رسالة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، للتعبير عن استنكارهم لرفض المندوبيات الولائية استخلاف المترشحين المقصين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في الخامس فيفري المقبل‪. وندد رؤساء المجموعات البرلمانية ممثلين في كل من كتلة جبهة التحرير الوطني، كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، كتلة جبهة المستقبل وكتلة حركة البناء الوطني بعد تسجيل حالات إقصاء لمترشحي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة‪.

وطالبت الكتل البرلمانية في بيان لها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تمكين الأحزاب من حقها القانوني في استخلاف المترشحين المقصين، داعية سلطة شرفي إلى تيسير “ما تبقى من عملية بناء المؤسسات الدستورية المنتخبة وفقا للقانون وعلى أساس تدابير وإجراءات إدارية واضحة وموحدة”.

وأضافت الكتل أنها سجلت عدم وجود أي مادة صريحة تنص على عدم إمكانية استخلاف المترشحين المقصين الذين قدموا ترشيحهم تحت غطاء الأحزاب السياسية، مشيرا إلى عدم وجود أي مذكرة أو تعليمة داخلية صدرت عن سلطة الانتخابات لتوضيح الموضوع وتعليله‪. وتابع البيان: “إن القراءة الواضحة للمادة 225 والتي تنص على إمكانية الاستخلاف في حالتين فقط هما الوفاة أو حدوث مانع شرعي تعطي الحق للأحزاب السياسية في تعويض المترشحين المقصيين طالما أن الإقصاء يعتبر مانعا شرعيا‪”. ووصفت الكتل البرلمانية قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالمتناقضة وغير المؤسسة قانونا وغير المعللة ومخالفة للأعراف الانتخابية.

‪. وسيم ب‪.