قرارات وزارية لتعزيز حماية واستصلاح المواقع الأثرية بتيسمسيلت والمدية
صدر، اليوم، في العدد 68 من الجريدة الرسمية أربعة (04) قرارات وزارية تتضمن تحديد مخططات حماية واستصلاح أربعة (04) مواقع أثرية بولايتي تيسمسيلت والمدية. ووفقا للبيان وزارة الثقافة والفنون، ا

- صدر، اليوم، في العدد 68 من الجريدة الرسمية أربعة (04) قرارات وزارية تتضمن تحديد مخططات حماية واستصلاح أربعة (04) مواقع أثرية بولايتي تيسمسيلت والمدية.
- أما بولاية المدية، فصدر قرار وزاري مؤرخ في 16 جويلية 2026، يتضمن تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري «أشير»، ببلدية الكاف الأخضر.
- وتؤكد هذه الخطوة مواصلة وزارة الثقافة والفنون جهودها الرامية إلى تعزيز حماية التراث الثقافي المادي، وترسيخ آليات قانونية وتنظيمية مستدامة للتكفل بالمواقع الأثرية، بما يضمن صونها والمحافظة عليها وتثمينها لفائدة الأجيال الحالية والق…
صدر، اليوم، في العدد 68 من الجريدة الرسمية أربعة (04) قرارات وزارية تتضمن تحديد مخططات حماية واستصلاح أربعة (04) مواقع أثرية بولايتي تيسمسيلت والمدية.
ووفقا للبيان وزارة الثقافة والفنون، القرارات الوزارية جاءت في إطار مواصلة جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز حماية التراث الثقافي المادي، واستكمال الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمواقع الأثرية، حيث تتوزع هذه القرارات على النحو الآتي:
فابولاية تيسمسيلت، صدر قرار وزاري مؤرخ في 27 يونيو 2026، يتضمن تحديد مخططات حماية واستصلاح ثلاثة مواقع أثرية، تتمثل في: الموقع الأثري «عين الصفا»،الموقع الأثري «عين الصفا»، ببلدية تيسمسيلت؛ والموقع الأثري «تازا»، ببلدية برج الأمير عبد القادر؛ وكذا الموقع الأثري «عين تكرية»، ببلدية خميستي.
أما بولاية المدية، فصدر قرار وزاري مؤرخ في 16 جويلية 2026، يتضمن تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري «أشير»، ببلدية الكاف الأخضر.
وتندرج هذه القرارات في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بحماية المواقع الأثرية، بما يضمن تأطير مختلف عمليات التدخل والتكفل بها، وإدراج عمليات الحماية والاستصلاح والتهيئة ضمن البرامج القطاعية المستقبلية، وفق الأولويات والاحتياجات المحددة.
كما تشكل مخططات الحماية والاستصلاح إطارا مرجعيا لتنظيم التدخلات المتعلقة بحفظ المواقع المعنية وصيانتها وحمايتها، بما يساهم في تثمين قيمتها التاريخية والأثرية، والحفاظ على مكونات التراث الثقافي الوطني وتعزيز آليات التكفل به.
وتؤكد هذه الخطوة مواصلة وزارة الثقافة والفنون جهودها الرامية إلى تعزيز حماية التراث الثقافي المادي، وترسيخ آليات قانونية وتنظيمية مستدامة للتكفل بالمواقع الأثرية، بما يضمن صونها والمحافظة عليها وتثمينها لفائدة الأجيال الحالية والقادمة.


