قانون المالية 2027: إعفاءات للشركات الناشئة وحوافز للاستثمار الأخضر
يُصوّت المجلس الشعبي الوطني اليوم على مشروع قانون المالية 2027: إعفاءات ممتدة للشركات الناشئة، وتحفيزات لصناديق الاستثمار والطاقات المتجددة، وتخفيضات على مدخلات الفلاحة.

- يُعرض مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الاثنين 16 نوفمبر، على التصويت في المجلس الشعبي الوطني، بعد المناقشات التي أعقبت عرضه على لجنة المالية والميزانية.
- ويتضمّن النص حزمة من التدابير الجبائية والجمركية تستهدف دعم الاستثمار المنتج، وتشجيع المؤسسات الناشئة، وتحفيز القطاعات الاستراتيجية، في إطار مساعي تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاج بعيداً عن المحروقات.
- وفي السياق ذاته، يُقرّ النص تخفيضاً بنسبة 30 بالمائة من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات، لفائدة الشركات غير المدرجة في البورصة التي تمتلك فيها هيئات التوظيف الجماعي ذات رأس مال المخاطر أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة ما…
يُعرض مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الاثنين 16 نوفمبر، على التصويت في المجلس الشعبي الوطني، بعد المناقشات التي أعقبت عرضه على لجنة المالية والميزانية. ويتضمّن النص حزمة من التدابير الجبائية والجمركية تستهدف دعم الاستثمار المنتج، وتشجيع المؤسسات الناشئة، وتحفيز القطاعات الاستراتيجية، في إطار مساعي تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاج بعيداً عن المحروقات.
ما الذي يتغيّر للمؤسسات الناشئة؟
أبرز ما جاء في النص تمديد الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة المؤسسات الحاصلة على علامة «حاضنة أعمال» إلى خمس سنوات، بدلاً من سنتين. ويرافق ذلك معدّل مخفّض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة على التجهيزات المستوردة الضرورية لإنجاز استثماراتها.
التدبير موجّه أساساً للشركات الشابة التي تعتمد على تجهيزات مستوردة في بداية نشاطها، وهي نقطة كانت تُطرح باستمرار في لقاءات رواد الأعمال مع الإدارات المعنية.
صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر
يمنح المشروع إعفاءً من الضريبة على أرباح الشركات لمدة عشر سنوات لصناديق الاستثمار المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية، بدءاً من تاريخ انطلاق نشاطها. كما يُقرّ إعفاءً جبائياً مؤقتاً للمدة نفسها يشمل بعض المداخيل والنواتج وفوائض القيمة المرتبطة بهيئات توظيف الأموال في رأس المال المخاطر والصناديق الاستثمارية المتخصصة.
وفي السياق ذاته، يُقرّ النص تخفيضاً بنسبة 30 بالمائة من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات، لفائدة الشركات غير المدرجة في البورصة التي تمتلك فيها هيئات التوظيف الجماعي ذات رأس مال المخاطر أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة ما لا يقل عن 30 بالمائة من رأس المال أو من حقوق التصويت.
دفعة للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر
لتشجيع الاستثمار في الطاقات النظيفة، يقترح النص رفع سقف خصم النفقات التي تتحمّلها الشركات عند تحديد النتيجة الجبائية من 5 إلى 10 بالمائة. ويخصّ الإجراء الاستثمارات المرتبطة بتطوير الهيدروجين الأخضر، والتشجير وإعادة التشجير، ومشاريع إنتاج الطاقات المتجددة وتثمينها.
كما يتضمّن المشروع توسيع الإعفاء من رسم التوطين البنكي ليشمل عمليات الشحن البحري والجوي، واستيراد الخدمات في إطار نظام تشجيع الاستثمار، والخدمات المقدَّمة والمستهلكة خارج الجزائر لفائدة شركات قطاع المحروقات في إطار أنشطتها التصديرية.
الفلاحة والري: تخفيضات على المدخلات
في المجال الفلاحي، يُطبَّق المعدل المخفّض للرسم على القيمة المضافة المحدَّد بـ9 بالمائة على صواني التشتيل المثقّبة، وأصص الزراعة البلاستيكية المثقّبة، وأنابيب الري بالتقطير، والأغشية الأرضية الموجّهة للاستعمال الفلاحي.
ويمدّد المشروع الأجل الممنوح لمستوردي ومحوّلي زيت الصوجا الخام للشروع في إنتاجه محلياً أو اقتنائه من السوق الوطنية إلى غاية 31 ديسمبر 2029، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي لهذه المادة واسعة الاستهلاك.
تسوية جبائية طوعية ومكافحة التهرب
سعياً إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، ينصّ المشروع على إحداث نظام استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية موجَّه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر، وفق الشروط والإجراءات التي يحدّدها النص.
ماذا يعني ذلك في الممارسة؟
الإجراءات الجديدة لا تعني تخفيضاً عاماً للضرائب، بل توجيهاً للامتيازات نحو أنشطة محدّدة: الشركات الناشئة، وصناديق التمويل، والاستثمار الأخضر، والفلاحة. أي أن المستفيد الأكبر هو المستثمر الذي يوثّق مشروعه ويحترم الشروط، بينما يبقى النظام العام للضرائب كما هو.
ويبقى الأثر الحقيقي مرهوناً بالتنفيذ: سرعة معالجة الملفات، ووضوح النصوص التطبيقية، وقدرة الإدارة على استيعاب الطلبات. وهي عوامل تُحدّد فعلياً ما إذا كانت الامتيازات ستترجم إلى مشاريع على الأرض أم ستبقى على الورق.
اقرأ أيضاً
المصادر
- نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 — المجلس الشعبي الوطني.
- وكالة الأنباء الجزائرية (APS) — تغطية المناقشات البرلمانية.

