فك ملابسات سرقة 21 مركبة ببراقي

تمكنت فرقة الدرك الوطني الإقليمية ببراقي من تفكيك شبكة إجرامية مكوّنة من ثلاثة أشخاص تتخصص في سرقة المركبات، وقد نجحت العملية في إلقاء القبض على المتهمين بعد سرقة ما مجموعه واحد وعشرين مركبة من مختلف الأنواع. جاءت هذه الخطوة بعد فتح تحقيق من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في بن طلحة، عقب إبلاغ أحد المواطنين عن سرقة شاحنة صغيرة تخصه، ما دفع عناصر الاستعلامات وفوج الشرطة التقنية والعلمية إلى متابعة الخيوط التي أدت إلى كشف ملابسات السرقة التي انتشرت على مستوى بلديات الشراقة وزرالدة والدويرة وبراقي.

أوضح المصدر الرسمي أن التحقيقات كشفت عن هوية السيارة التي استُخدمت كوسيلة لنقل السارقين، وهي مركبة مملوكة لإحدى وكالات تأجير السيارات. وقد استأجر أحد المتهمين، الذي أُشير إليه بالاختصار (س.م)، هذه السيارة لمدة ثلاثة أشهر، ثم استغلها في تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة المتتالية. عقب تتبع تحركات (س.م) ورصد نشاطه، تم إلقاء القبض عليه، ما مكن الجهات الأمنية من ضبط المتهمين الآخرين، وهما (ب.ج) و(ح.ع)، بالإضافة إلى حجز السيارة التي استُخدمت في تنفيذ المخططات الإجرامية.

خلال عمليات التفتيش التي تلت ذلك، عُثر على مجموعة من الوثائق الإدارية المزورة التي كانت تُستعمل لتزوير لوحات ترقيم السيارات المسروقة، ما كان يهدف إلى إخفاء هوية المركبات عن الرقابة وتسهيل نقلها عبر الطرق. وقد تم كذلك حجز عدد من الأدوات الميكانيكية المتخصصة التي تُستعمل في كسر الأقفال وفتح أبواب السيارات، إلى جانب مفاتيح تشغيل متعددة الأنواع، وشريحة هاتف نقال مسجلة بأسماء أشخاص آخرين تُستبدل باستمرار لتجنب تتبع المتهمين.

كما تم ضبط قفازات جلدية وشريط لاصق يُستعمل لتغطية بصمات الأصابع أثناء عمليات السرقة، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بحوالي مئة وثمانين مليون سنتيم، وهو ما يُعادل ما يقرب من مئة ألف دينار جزائري، تم جمعه من عائدات بيع المركبات المسروقة أو تفكيكها إلى قطع غيار في إحدى الولايات الشرقية. إلى جانب ذلك، تم حجز أربعة عشر قرصاً مهلوساً تم العثور عليها ضمن الأدلة المادية.

تُعَدّ سرقة المركبات من الجرائم التي تؤثر سلباً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، حيث تُشكل خسائر مادية كبيرة لأصحابها وتُعرّق سبل النقل اليومي. وتستند جهود الدرك الوطني إلى التعاون بين مختلف الوحدات المتخصصة، مثل فروع الاستعلامات والشرطة التقنية والعلمية، لتتبع الأدلة الرقمية والفيزيائية، وتطبيق أساليب تحليل البيانات لتحديد الشبكات الإجرامية وتفكيكها.

في السياق ذاته، تُظهر هذه العملية مدى فاعلية الإجراءات الوقائية التي تُطبقها السلطات الأمنية، بما في ذلك مراقبة عمليات تأجير المركبات وتدقيق الوثائق الإدارية، إضافة إلى تعزيز قدرات الفحص الفني للسيارات المستعملة. وتُشير النتائج إلى أن استغلال السيارات المستأجرة كوسيلة لتسهيل عمليات السرقة لا يزال من الأساليب الشائعة التي تعتمدها بعض العصابات، ما يستدعي توعية المستأجرين وشركات التأجير بأهمية المتابعة الدقيقة للمعاملات وتسجيل هوية المستأجرين بدقة.

تُختتم العملية بتأكيد الجهات الأمنية على استمرار متابعة القضايا المشابهة وتعزيز التعاون مع الجهات القضائية لضمان تقديم المتهمين إلى العدالة، إلى جانب توعية الجمهور بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب أو فقدان للمركبة، ما يُسهم في تقليل فرص ارتكاب مثل هذه الجرائم وتوفير بيئة أكثر أماناً على الطرق.