فضيحة مدوية ببشار..مسؤولون وبياطرة سرقوا النخالة الموجهة للموالين !

فجّر والي بشار، محمد بلكاتب، فضيحة مدوية تورّط فيها عدد من البياطرة والمسؤولين المحليين في التلاعب بحصص النخالة الموجهة للموالين. وأوضح الوالي أن عملية السرقة تتم خلال مرحلة توزيع مادة النخالة التي تبدأ من الجهات البيطرية وتستكمل عبر إحدى المؤسسات المعنية بالتوزيع لتصل إلى المزارعين. وأكد أن ما حدث يمثل خرقاً واضحاً للآليات القانونية التي تنظم توزيع هذه المادة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية.

النخالة، وهي الجزء الخارجي من حبوب القمح بعد عملية الطحن، تُستَخدم على نطاق واسع في تغذية الماشية بسبب احتوائها على ألياف وبروتينات أساسية تُسهم في تحسين صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها. في الجزائر، تُخصص حصة محددة من النخالة لتوزيعها على المزارعين عبر برامج دعم حكومي تهدف إلى تخفيف تكاليف الأعلاف وتعزيز الأمن الغذائي للثروة الحيوانية. وتُشرف الجهات البيطرية على جودة المادة وتحديد الكميات المخصصة لكل منطقة، ثم تُسلمها مؤسسات توزيع مختارة وفقاً لمعايير شفافة تضمن وصولها إلى المستفيدين المستحقين.

التلاعب في هذه العملية لا يقتصر على سرقة كمية من المادة فحسب، بل يمتد إلى إحداث خلل في سلسلة الإمداد قد ينعكس سلباً على مزارعي المواشي الذين يعتمدون على النخالة لتقليل نفقات الأعلاف. فقد يؤدي نقص الإمداد إلى ارتفاع أسعار الأعلاف البديلة، ما يضع عبئاً إضافياً على الفلاحين ويؤثر على مستوى الإنتاج الحيواني. كما أن إضعاف الرقابة على توزيع الموارد العامة يقوض الثقة في مؤسسات الدولة ويعطي انطباعاً بوجود ممارسات غير نزيهة داخل الجهاز الإداري.

في هذا الإطار، صرح الوالي بلكاتب أن المسؤولين المتورطين سيُحوَّلون إلى التحقيق بتهمة توزيع مادة النخالة بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أنه طلب من مصالح الأمن فتح ملف شامل لتتبع مسار المادة وتحديد جميع المتورطين. وقد أشار إلى أن التحقيق سيشمل مراجعة السجلات الإدارية، وفحص الوثائق المتعلقة بعملية الاستلام والتسليم، والاستعانة بخبراء فنيين لتقييم مدى الانحراف عن الإجراءات المتبعة. كما أشار إلى أن الجهات الأمنية ستتعاون مع النيابة العامة لضمان تقديم المتورطين إلى العدالة وفقاً للأحكام القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا ليست الأولى التي تشهد فيها الجزائر محاولات اختلاس موارد مخصصة للقطاع الزراعي، وقد سبق أن أُعلن عن حملات تفتيش ومراجعة دورية للبرامج الداعمة للقطاع. وتُعَدُّ هذه الإجراءات جزءاً من مسار إصلاح الإدارة العامة وتعزيز الشفافية، حيث تسعى الدولة إلى تحسين آليات الرقابة وتطبيق معايير النزاهة في توزيع المساعدات. وتُظهر هذه الفضيحة الحاجة إلى تعزيز آليات المتابعة وتفعيل دور الرقابة الداخلية للحد من أي محاولات لتجاوز القوانين.

وبينما تستمر الجهات المختصة في جمع الأدلة وتوثيق الوقائع، أكّد الوالي أن القضية ستظل تحت المتابعة الدقيقة، وأن أي شخص يُثبت تورطه سيتحمل المسؤولية القانونية الكاملة. وقد دعا إلى ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية في جميع مراحل توزيع الموارد، مؤكدًا أن حماية مصالح المزارعين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه يظل أولوية قصوى للولاية. القضية الآن في مرحلة التحقيق، وستُعلن النتائج النهائية بمجرد الانتهاء من جمع الأدلة وإصدار التوصيات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.