غلق 40 محلا تجاريا وإعذار 205 آخر بالعاصمة خلال أسبوع

سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر 926 مخالفة للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد‑19) خلال مراقبتها للأنشطة التجارية في الفترة الممتدة من 14 إلى 21 جانفي الجاري، وتم على إثرها الإغلاق الفوري لـ40 محلاً تجارياً وإعذار 205 أخرى، وفق ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الصادر اليوم السبت.

تأتي هذه الإجراءات في إطار عملية المراقبة الدورية التي تقوم بها المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم، والتي تُعنى بتطبيق القواعد الصارمة التي فرضتها السلطات الصحية للحد من تفشي الفيروس. وتستند هذه القواعد إلى مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تشمل الالتزام بحدود التجمع، ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، وتعقيم الأسطح بشكل دوري.

تُعَدّ المخالفات التي تم رصدها خلال الأسبوع المذكور انعكاساً لتحديات تطبيق هذه التدابير في قطاع التجارة، حيث يُظهر الإحصاء أن جزءاً كبيراً من المخالفين ارتكبوا مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بحدود عدد الزبائن داخل المتاجر، أو عدم توفير وسائل التعقيم، أو عدم ارتداء الكمامات من قبل العاملين. وقد استندت السلطات إلى هذه الانتهاكات لاتخاذ إجراءات إدارية قانونية، بدءاً من الإنذارات التي صُدرت ل205 محلات، وصولاً إلى الإغلاق الفوري للمتاجر الأربعين التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة.

تُوضح القوانين الجزائرية أن الإغلاق الفوري يُطبق عندما تُظهر المخالفات خطراً واضحاً على الصحة العامة، ويُعطى للمالك أو المسؤول فرصة لتصحيح الوضع خلال مهلة زمنية محددة قبل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وفي حالة الإعذار، تُمنح المتاجر مهلة لتصحيح المخالفات وإثبات الالتزام بالمعايير، وإلا قد تُتخذ إجراءات إضافية قد تصل إلى الإغلاق المؤقت أو الغرامات المالية.

تُعَدّ هذه الخطوات جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد‑19 التي لا تزال تشكل تهديداً مستمراً على الصحة العامة والاقتصاد. فبعد مرور أكثر من عامين على انتشار الفيروس، استمرت السلطات في تعزيز آليات الرقابة لضمان عدم حدوث تفشيات جديدة، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية مثل العاصمة.

تشير التجارب السابقة إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية بفعالية يحد من حالات العدوى ويقلل الضغط على المستشفيات. ومن هذا المنطلق، تسعى الجهات الأمنية إلى التعاون مع أصحاب المتاجر لتوعية العاملين والزبائن بأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، وتوفير الدعم الفني لتطبيق إجراءات التعقيم وتوفير معدات الحماية الشخصية.

في ظل هذه الظروف، يُذكر أن الالتزام بالمعايير الوقائية لا يقتصر على تجنب العقوبات الإدارية فحسب، بل يساهم في حماية المجتمع ككل، ويُعزز الثقة بين المواطنين والسلطات. وتؤكد البيانات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني أن الرقابة ستستمر بصورة مستمرة، مع توجيه دعوة للمتعاملين في القطاع التجاري إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة، لتفادي أي عواقب سلبية قد تنجم عن الإهمال أو التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية.