عبد القادر سوفي: الانتخابات المحلية جسدت الديمقراطية

صرح المحلل السياسي عبد القادر سوفي، بأن انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يعتبر بداية ممارسة ديمقراطية فعلية.

ولدى استضافته بالإذاعة الجزائرية، أوضح سوفي أن الانتخابات “نهاية بناء آخر جزء من جسد الدولة الجزائرية وتحقيق أحد التزامات رئيس الجمهورية، وهي إستراتيجية قصيرة المدى تحقق مؤسسات مبنية على الكفاءات والنزاهة ومبنية على عاتق المواطن في الخيرات”.

وفيما يخص المؤامرات التي تهدد الأمن الوطني أوضح عبد القادر سوفي أن النسب المئوية للانتخابات تعبر عن الأرقام الحقيقة للانتخابات والتي غابت كثيرا في الماضي بحيث خلقت فجوة بين الحاكم والمحكوم وعدم وجود الثقة والذي كان من شأنه أن يؤثر في الجبهة الداخلية”، حسب قوله.

واعتبر المتحدث انغماس المواطن في هذه العملية، من حيث المشاركة والمراقبة والمتابعة في كل ما يهمه خاصة فيما يخص المجالس الشعبية المحلية، بحكم أنها الواجهة الأولى للدولة ونقطة التقاء الحاكم بالمحكوم، جزءا في تأمين الجبهة الداخلية، وبالتالي إعطاء الحماية الكافية ضد كل التهديدات الخارجية.

وأضاف الدكتور عبد القادر سوفي في قراءة أولية لنتائج الانتخابات، والتي اعتبرها نتائج جد مقبولة حيث أن هناك حوالي 117 ألف مرشح على مستوى البلديات وحوالي 18 ألف على مستوى المجالس الشعبية الولاية، وخروج المواطنين بكم هائل لا يستهان به الذي قدر بحوالي 35.36 بالمئة من الكتلة الناخبة، الرقم الحقيقي الذي اعتبره لم يكن كذلك في سابق العهد.

وفي الحديث عن الشفافية والنزاهة وكيفية مساهمتها في دفع وتحريك المجالس المنتخبة، قال عبد القادر سوفي: “لعبت دورها على أكمل وجه خاصة بما ينعكس إيجابا علي التنمية المحلية، ومصالح المواطنين والأبعاد العملية في تفعيل الأدوار، سواء كانت المجتمع المدني للجان المتخصصة أو الدولة  فيما يخص مؤسساتها، سواء كانت القضائية أو التنفيذية، فكان كل مكتمل يعمل بنسق موحد يجعل كل الأطراف على علم بما يدور ما يجعل الشفافية جزءا هاما مفروض ويلغي كل عملية تزوير أو تحايل على هذه الانتخابات”.

وأشار إلى أن “المنتظر من مجالس الشعبية البلدية هو أن يكون دور الثالوث في تحقيق عملية التنمية المحلية، بحيث يكون  للمجتمع المدني وللمجالس البلدية وللدولة دور، وذلك من خلال تخصيص الدولة برامج للبلديات، والتي تدخل في إطار ما يسمى برنامج التنمية البلدية، والبرامج التي تدخل في إطار التمويل الذاتي”.

واكد ان “ذلك يعود بدوره إلى كفاءة المجالس البلدية أو الأشخاص المنتخبين والذين هم جزء من الشعب وهنا نحن نتحدث عن المجلس الشعبي البلدي الذي يعتبر الممثل الشرعي والمباشر للمواطن، بحيث يكمل هذا الدور الأفراد والمجتمع المدني من حيث التخصص لأن المجتمع المدني والجمعيات، لها دور بحيث يكون لها تمويل مزدوج من خلال التبرعات أو المساعدات، ويكون الهدف منه هو تكميل دور الدولة لخلق مدينة جميلة، بحيث تكون نظيفة وخالية من البيروقراطية، والتعسف والمحسوبية، وسهولة الولوج إلى المرافق العمومية”.

وفيما يخص القوائم التي كانت أمام المواطن من اجل اختيار الأفضل قال المتحدث إنها “كانت قوائم مخضرمة، بحيث جمعت مابين الشباب والكهول ومابين النساء والذكور”.

 واعتبر الكفاءة، والتجربة والمعيار العلمي ومعيار النزاهة، معايير يجب على المواطن الأخذ بها.

وشدد عبد القادر سوفي على ضرورة وقف العزوف الانتخابي حيث قال: “ان المواطن اليوم هو أمام مسؤولياته، كما كان في اختيار الممثل فهو المسؤول عن الدور الذي يلعبه، فتقاعسه سوف ينتج الفعل العكسي بمعنى ركود على مستوى البلدية وباعتباره جزء من هذه العملية، وعليه أن ينغمس سواء أكان فرادى أو من خلال المجتمع المدني أو من خلال مؤسسات صغيرة التي من شأنها أن تنتج الثروة، وتساهم في التنمية المحلية، والتطور الحاصل على مستوى البلديات”.

رمسياء بلخيري