طوارئ في الأحزاب السياسية استعدادًا لمناقشة مخطط عمل الحكومة

دخلت الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني فيما يُشبه حالة الطوارئ بعد الجمود الذي خيم عليها مُنذُ انطلاق الصائفة الحالية، حيث سارعت الكُتل البرلمانية المُمثلة بالغرفة السفلى لعقد أولى الاجتماعات التوجيهية لصالح نوابها تحسُبًا لنُزُول مخطط عمل الحُكومة إلى المؤسسة التشريعية بعد المُصادقة عليه في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجُمهورية عبد المجيد تبون مثلما أعلن بيان لرئاسة الجمهورية أمس الأول.

ومن المُرتقب أن يعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة إبراهيم بوغالي، الخميس المقبل ومباشرة انتهاء مراسيم افتتاح الدورة البرلمانية، اجتماعا يضبطُ فيه الجدول الزمني للجلسات العلنية لمناقشة هذا المخطط وفقا لما تنص عليه المادة 106 من الدستور إذ تُلزم الوزير الأول إحالة مُخطط عمل الحُكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه والذي بدوره يجري مناقشة عامة بهذا الغرض، وتقول الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه يمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية، كما يقدم الوزير الأول عرضًا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني ويمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة في هذا الإطار حسبما ينص عليه الدستور دائمًا.

وفي هذا السياق كشف نائب في المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، رفض الكشف عن هويته، في تصريح لـ “الحدث” عن انعقاد اجتماع لكتلة حركة البناء الوطني بالغرفة السفلى لضبط برنامج العمل خاصة مع افتتاح الدورة البرلمانية والشروع في مناقشة مخطط عمل الحكومة، وتم الاتفاق في الاجتماع على عقد يوم دراسي لدراسة المخطط الذي يُعتبر أول امتحان للنواب الجديد تحت قبة زيغود يوسف بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية التي جرى تنظيمها في جوان الماضي، ومُباشرة بعد انتهاء اليوم الدراسي سيتم إعداد خطة ومنهجية خاصة بتدخلات نواب كتلة حركة البناء، خاصة وأن مخطط عمل الحكومة سيرسم الخطوط العريضة للمرحلة القادمة وسيتضمن أولويات السياسات العمومية لمواجهة تداعيات وباء كورونا وهندسة الخروج لما بعد الجائحة، خاصة مسألة إعادة بعث وتنشيط الحركية الاقتصادية وإزالة كافة العراقيل أمام إطلاق وتيرة الاستثمار، ومن المرتقب أن يتضمن أيضًا الآليات الكفيلة لمواجهة الظرف الاقتصادي والاجتماعي المستعجل والتكفل باحتياجات المواطنين وضمان استمرار اداء الدولة ومؤسساتها وضمان الخدمات العمومية.

وتزامنا مع هذا الحراك الذي تشهده الغرفة السفلى تحسُبًا لنزول مخطط عمل الحكومة خلال الـ 48 ساعة القادمة، ترأس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة لسنة 2021- 2022، المقررة يوم الخميس 2 سبتمبر 2021. وأوضح بيان لمجلس الأمة أن الاجتماع خصص أيضا لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية المقبلة، لاسيما ما تعلق منه بمناقشة مخطط عمل الحكومة وباقي مشاريع القوانين التي ستُشكل جدول أعمال هذه الدورة. وقال ذات البيان إن مكتب المجلس يدين كل سلوك عدائي ومشين ضد الجزائر ووحدة شعبها وأرضها، والذي كان آخره ما بدر عن الجارة الغربية متكئة في ذلك على كيانات مغتصبة، وعلى منظمات إرهابية، أضحت أثيرها وطفلها المدلل، في سلوكيات جديدة مغلفة بغشاء الديمقراطية وسوء فهم بمبدأ حقوق الإنسان.

فؤاد ق