صحيفة إسبانية: تسليم مدريد محمد علي إلى مصر يتطلب سنوات من التحقيق ومن الصعب تنفيذه

يدرس القضاء الإسباني الطلب الذي تقدم به نظيره المصري بشأن تسليم الناشط السياسي المعارض محمد علي بتهمة تبييض الأموال، ومن الصعب تلبية حكومة مدريد الطلب لا سيما بعدما لم يقدم القضاء على مصادرة جوازه تحسبا لهروبه. وكان محمد علي قد لجأ إلى إسبانيا السنة الماضية ويعيش في منطقة برشلونة، وفضح الفساد في هرم السلطة المصرية، أي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشكلت أشرطة الفيديو التي كان ينشرها في شبكات التواصل الاجتماعي تحديا كبيرا للرئيس بعدما أشار إليه مباشرة بتزعم الفساد وتبذير أموال الشعب. وتبرز جريدة الباييس في عددها اليوم الأربعاء أن مصر تقدمت بطلب التسليم خلال سبتمبر الماضي، بالتزامن مع بدء محمد علي بث أشرطة الفيديو المحرضة على التغيير السياسي وفضح الفساد. وتنص مذكرة الاعتقال والتسليم على ثلاث جرائم مالية منها بيع منازل ما بين سنتي 2006-2018 وعدم التصريح لمصلحة الضرائب بحوالي 485 ألف يورو وتبييض أموال في الفترة نفسها تقدر بـ200 ألف يورو. وتشير مذكرة القضاء المصري إلى عدم وجود عامل سياسي وراء طلب التسليم، كما أن الاتهامات لا تقود إلى تنفيذ الإعدام بل سيتم إخضاعه لمحاكمة عادلة، وذلك لتفادي رفض القضاء الإسباني للطلب. تبرز جريدة الباييس عدم اتخاذ القضاء أي إجراء احترازي في مثل هذه الحالات وأبلغ القضاء الإسباني محمد علي عبر جلسة فيديو يوم 9 يوليو/تموز الجاري بمذكرة الاعتقال. وتبرز جريدة الباييس عدم اتخاذ القضاء أي إجراء احترازي في مثل هذه الحالات، حيث لم يحجز جواز الناشط السياسي المصري. ويرفض محمد علي هذه الاتهامات، مبرزا أن الشركات التي تعمل مع وزارة الدفاع تخضع لتحقيق مكثف للتأكد من تأديتها الضرائب، وقد عمل مع الدفاع مدة 15 سنة، وبالتالي يؤكد: “مذكرة الاعتقال هي بسبب أشرطة الفيديو ليس إلا”. وعمليا، اتخاذ القضاء الإسباني قرارا في ملف محمد علي قد يتطلب سنوات من التحقيق، وسيكون ملفه معقدا بسبب حضور العامل السياسي من جهة، وبسبب استعمال الأنظمة الدكتاتورية اتهامات غير سياسية في المذكرات الدولية لاعتقال المعارضين. وعلاقة بهذه النقطة، أصدر نظام السيسي مئات مذكرات الاعتقال ضد ناشطين سياسيين لا سيما من حركة الإخوان المسلمين، لكن الإنتربول تبقي عليها مجمدة. وإذا اتخذ القاضي أمرا بالتسليم، وقتها يحال الملف على مجلس الحكومة الذي عادة لا ينفذ أي طلب تسليم يشتم فيه رائحة العامل السياسي، علما أنه في حالة مصر لا توجد اتفاقية تسليم بين البلدين. واستشارت جريدة “القدس العربي” عددا من خبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص بالتسليم، وهناك إجماع بصعوبة تنفيذ مذكرة القضاء المصري بسبب النظام الديكتاتوري وبحكم أن الأمر لا يتعلق بشخص متابع بالإرهاب أو جريمة قتل بل بمبالغ مالية تبقى محدودة وبشخص له مواقف سياسية ضد نظام السيسي.

اقرأ أيضاً: وضع البروفيسور جمال ميموني تحت الرقابة القضائية · حجز 1798 وحدة من المشروبات الكحولية بتلمسان