سوق اهراس.. حجز 1653 لتر من زيت المائدة كانت موجهة للمضاربة

حجزت فرق الرقابة للملحقة الإقليمية للتجارة بدائرة مداوروش التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس كمية تبلغ 1653 لتراً من زيت المائدة، وقد تبين أن هذه الكمية كانت مخزّنة داخل مستودع بلدية مداوروش ولم تُعرض للبيع، ما يدل على نية المضاربة والاحتكار. وجّهت مديرية التجارة بياناً اليوم تؤكد فيه أن الزيت المحجوز كان مخصصاً لتجميعه بغرض رفع الأسعار في السوق المحلي، وهو ما يتعارض مع القواعد التي تحكم النشاط التجاري وتحدد سلوكيات التجار في المحافظة على استقرار الأسعار وحماية المستهلك.

تُعَدّ عمليات المضاربة في السلع الأساسية، مثل زيت المائدة، من الممارسات التي تسعى إلى تحقيق أرباح سريعة على حساب المستهلكين، خاصةً في فترات ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتُعنى القوانين الجزائرية، التي تنظم التجارة وتكافح الاحتكار، بمنع مثل هذه السلوكيات التي قد تؤدي إلى نقص في المعروض وزيادة غير مبررة في الأسعار. وفي هذا الإطار، تُطبّق إجراءات الرقابة على المخازن التجارية وتُجرى تفتيشات دورية للتأكد من أن السلع المتوفرة في الأسواق تُعرض للبيع وفقاً للضوابط القانونية.

بعد الحجز، تم نقل الزيت إلى مخزن تابع لمصالح أملاك الدولة في بلدية سدراتة، حيث سيُحفظ تحت إشراف الجهات المختصة حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد استُدعِيَ التاجر المخالف لتقديم توضيحات، وتم إعداد ملف قضائي لمتابعته وفقاً للقوانين السارية، ما يعكس التزام السلطات المحلية بتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية التجارة وترقية الصادرات تلعب دوراً محورياً في مراقبة سلاسل الإمداد وضمان عدم وجود مخزون غير معلن يُستغل للضغط على الأسعار. وتستند هذه الجهود إلى إطار تشريعي يهدف إلى حماية السوق من الممارسات غير الشرعية، وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية. كما تُعَدّ هذه العملية مثالاً على التعاون بين فرق الرقابة والجهات الإدارية لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك، وهو ما ينعكس إيجاباً على الثقة العامة في النظام التجاري.

بهذا الإجراء، تؤكد السلطات في ولاية سوق أهراس التزامها بمكافحة أي سلوك يخل بتوازن السوق، وتؤكد أن أي محاولة للسيطرة على السلع الأساسية أو التلاعب بأسعارها ستواجه تدابير قانونية صارمة، بما في ذلك الحجز الفوري للسلع وإحالة المخالفين إلى القضاء.