سعداوي يطالب بمحاكمة المسؤول عن بث فيديو مباشر داخل الفصل عبر تيكتوك

صرح وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن معالجة أفعال الإخلال بالنظام داخل المؤسسات التربوية تُجرى وفق أحكام المادة 43 من النظام الداخلي. جاء ذلك خلال رئاسته لندوة وطنية مرئية مع مديري التربية، حيث أبدى تقديره للجهود التي يبذلها مدراء المدارس والمؤسسات التربوية في اليقظة والتعامل السليم مع الحالات المسجلة، ومن بينها حالات بث فيديوهات مباشرة من داخل القاعات الدراسية عبر تطبيق تيكتوك.

وأشار الوزير إلى أن هذه المخالفات تُعالج وفق المادة 43، التي تضع حظرًا صريحًا على استعمال الهواتف النقالة وأجهزة الاتصال والتصوير والتسجيل داخل الفصول. ويُعد هذا الحظر جزءًا من مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى حفظ النظام داخل البيئة التعليمية وضمان تركيز التلاميذ على العملية التعليمية دون تشويش. وقد شدد سعداوي على ضرورة إحالة المتسبب إلى المجلس التأديبي بعد حضور ولي التلميذ، مؤكدًا أن الوقائع التي تتضمن بثًا مباشرًا من داخل الفصول نادرة جدًا، وأنها تتطلب اتخاذ إجراءات رادعة لضمان عدم تكرارها.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن النظام الداخلي الموحد للمؤسسات التربوية، الذي تم إعداده ومناقشته واعتماده في إطار الندوة الوطنية لمديري التربية، يُعد وسيلة تربوية لتوفير الظروف المثلى للتمدرس وتعزيز التواصل الإيجابي بين مكونات الأسرة التربوية. ويُعنى هذا النظام بتحديد القواعد التي تحكم سلوك التلاميذ والمعلمين، وتحديد حدود استعمال الأجهزة الإلكترونية داخل الفصول، ما يسهم في خلق بيئة تعليمية آمنة ومُحافظة على قيم الأخلاق والقدسية التي تُعنى بها العملية التعليمية.

وأكد سعداوي أن تطبيق النظام الداخلي يجب أن يتم بسلاسة، مع ضمان وصوله إلى جميع مكونات الأسرة التربوية عبر مختلف الوسائط، بما فيها الرقمية. فالتقنيات الحديثة تتيح الآن إمكانية نشر النظام على المنصات الإلكترونية، مما يسهل على أولياء الأمور والمعلمين والطلاب الاطلاع على محتوياته في أي وقت. وأوضح أن هذه الخطوة تُسهم في تعزيز وضوح الأحكام المنظمة للحياة المدرسية، وتقلل من فرص حدوث سوء فهم أو إغفال للضوابط.

كما شدد الوزير على أهمية تمكين أولياء تلاميذ المدارس من الحصول على نسخة من النظام، إما بصورة ورقية أو إلكترونية، مع ضرورة إثبات استلامها لدى مدير المؤسسة أو بعد الاطلاع الإلكتروني. يُعد هذا الإجراء جزءًا من سياسات الشفافية التي تسعى إلى إشراك أولياء الأمور بفعالية أكبر في المنظومة التعليمية، وتوفير سبل متابعة واضحة لضمان احترام القواعد المتفق عليها.

وبهذا السياق، يُظهر وزير التربية الوطنية التزامه بتطبيق القواعد القانونية التي تحكم السلوك داخل الفصول، مع التركيز على دور أولياء الأمور كجزء أساسي من الأسرة التربوية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الدولة إلى تعزيز جودة التعليم وحماية البيئة التعليمية من أي سلوك قد يُخل بعملية التعلم، مع الحفاظ على الأخلاقيات والقيم التي تُشكل أساس العملية التربوية في الجزائر.