سطيف: رؤساء بلديات ومسؤولين واطارات بقطاعات مختلفة محل تحقيقات قضائية
- فتحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء سطيف تحقيقات قضائية في قضايا فساد ضد العديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية و أخرى ضد مسؤولين و إطارات بقطاعات مختلفة حسب ما علم من ذات الهيئة القضائية.
- وأضاف نفس المصدر أن هذه التحقيقات شملت رؤساء المجالس الشعبية البلدية سابقا لكل من عين آزال، قلال، الرصفة وأولاد تبان وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية حاليا لكل من عموشة، بني فودة وحمام السخنة.
- وأكد أن التحقيقات مست كذلك بعض إطارات و موظفي المحافظة العقارية بمدينتي سطيف والعلمة و مسؤولين في قطاع الصحة بكل من عين ولمان و سطيف و كذلك قطاع الخدمات الجامعية و مديرية الموارد المائية بسطيف.
فتحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء سطيف تحقيقات قضائية في قضايا فساد ضد العديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية و أخرى ضد مسؤولين و إطارات بقطاعات مختلفة حسب ما علم من ذات الهيئة القضائية. وأوضح ذات المصدر أنه تم فتح تحقيقات قضائية ابتدائية في قضايا فساد، تم إحالة 7 منها تخص رؤساء مجالس شعبية بلدية (سابقين وحاليين) لجهات التحقيق لتمتعهم بامتياز التقاضي، فيما تم تقديم 7 قضايا أخرى تخص مسؤولين و إطارات بقطاعات مختلفة أمام نيابات الجمهورية التابعة لدائرة الإختصاص من طرف مصالح الشرطة و التي أحيلت بدورها لجهات التحقيق و صدر بشأنها أوامر إيداع الحبس المؤقت، و أخرى بالوضع تحت الرقابة القضائية. وأضاف نفس المصدر أن هذه التحقيقات شملت رؤساء المجالس الشعبية البلدية سابقا لكل من عين آزال، قلال، الرصفة وأولاد تبان وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية حاليا لكل من عموشة، بني فودة وحمام السخنة. وأكد أن التحقيقات مست كذلك بعض إطارات و موظفي المحافظة العقارية بمدينتي سطيف والعلمة و مسؤولين في قطاع الصحة بكل من عين ولمان و سطيف و كذلك قطاع الخدمات الجامعية و مديرية الموارد المائية بسطيف. وأفادت ذات الهيئة القضائية أن تحقيقات أخرى تخص قضايا فساد لا زالت في طور التحقيق، و احتراما لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية في باب سرية التحقيقات وحفاظا على أدلة الإثبات، فإن هذه التحقيقات تجري من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة تحت إشراف وكلاء الجمهورية كل حسب اختصاصه الإقليمي وسيعرف مسارها القانوني فور الإنتهاء منها.
