رئيس الجمهورية: إعداد قانون لتنظيم العمل النقابي

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة ألقاها بالنيابة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة بمناسبة اليوم العالمي للشغل، عن توجيهاته لإعداد قانون إطار ينظم العمل النقابي. وأكد أن إعداد هذا الإطار سيجري بإثراء أكبر محتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين، مع مراعاة المواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر، والتمثيل الحقيقي للنقابات، والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال، بعيدًا عن النزاعات السياسية التي أغرقت العمل النقابي من روحه الحقيقية.

يأتي هذا الإعلان في ظل مسار تاريخي لتطوير التشريعات العمالية في الجزائر، حيث تسعى الدولة منذ عقود إلى إرساء قواعد قانونية تضمن حقوق العمال وتحدد صلاحيات النقابات. وقد شهدت السنوات الأخيرة عدة محاولات لتحديث القوانين العمالية بما يتماشى مع المتطلبات الدولية ومع التحديات الاقتصادية الداخلية. ومن هذا المنطلق، يولي الرئيس تبون أهمية خاصة للشفافية والحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على الحفاظ على حوار دائم مع النقابات والمؤسسات العمالية لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالاحتجاجات المطلبية التي قد تؤثر على استقرار سوق العمل.

كما دعا الرئيس جميع النقابات المهنية للعمال إلى إدراج حجم المسؤولية تجاه العاملات والعاملين والمؤسسات، مشددًا على الدور المنوط بها في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل. ويؤكد أن هذا الدور لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق الفردية فحسب، بل يمتد إلى المساهمة في بناء بيئة عمل تحترم الكرامة وتدعم التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، شدد على أن الدولة ستستمر في رصد الموارد المالية المتاحة لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة، مع الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية كأولويات قصوى.

وأشار الرئيس إلى أن رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية أسفر عن توفير أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف منصب شغل، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج. وقد ساهمت هذه الجهود في إدماج فئات واسعة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، مما يعزز الطابع الاجتماعي للدولة ويقوي الروابط بين سوق العمل والاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الإنجازات في إطار برنامج أوسع لتشجيع الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الإدارية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات التوظيف ويحد من معدلات البطالة التي تشكل تحديًا مستمرًا في الساحة الاقتصادية.

وبالإضافة إلى ما سبق، يبرز اليوم العالمي للشغل كمنصة لتجديد الالتزام الوطني بحقوق العمال وتعزيز دور النقابات كجهة تمثيلية حيوية. وتُعَدّ هذه المناسبة فرصة لتذكير جميع الأطراف بأهمية التعاون المشترك بين الدولة والنقابات وأصحاب العمل، بهدف بناء سوق عمل متوازن يضمن للعمال أجرًا عادلًا وظروف عمل آمنة، وفي الوقت نفسه يدعم النمو الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية للبلاد. إن إعداد قانون إطار للعمل النقابي يُعَدّ خطوة أساسية لتقوية هذا التعاون، حيث سيحدد الأطر القانونية التي تحكم نشاط النقابات وتضمن شفافيتها واستقلاليتها، مع الحفاظ على التوازن بين الحقوق والواجبات.

في الختام، يؤكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الدولة ستستمر في متابعة تنفيذ هذه السياسات وتقييم أثرها على الواقع المعيشي للعمال، مع التركيز على تحسين القدرة الشرائية وتوسيع فرص العمل، وذلك ضمن رؤية أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير الاقتصاد الوطني. يظل الهدف الأساسي هو إرساء بيئة عمل تحترم الحقوق وتدعم التنمية، بحيث يصبح العمل النقابي أداة فاعلة لخدمة مصالح العمال والمجتمع ككل.