درك العاصمة يطيح بعصابة تزوير وثائق السيارات

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة مؤخراً من توقيف ثلاثة عشر شخصاً تشكلوا في شبكة إجرامية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية للمركبات، وذلك على مستوى عدة ولايات جزائرية وبالتواطؤ مع عدد من الموظفين الإداريين. جاء ذلك في بيان أصدرته خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، حيث أكّد البيان أن العصابة كانت تنشط في تزوير بطاقات التسجيل، وتصاريح البيع، وبطاقات المراقبة، مستغلة الثغرات الإجرائية في بعض البلديات لتسهيل عملية تسويق المركبات المزورة.

تشير التحقيقات إلى أن نشاط الشبكة بدأ منذ ديسمبر 2017، عندما بدأ الفوج المختص بتتبع أساليب عمل العصابة التي اعتمدت على تهريب مركبات مستعملة من دول أوروبية عبر موانئ إسبانية إلى الأراضي الجزائرية. بعد وصول المركبات إلى الميناء، تولى أفراد العصابة مهمة نقلها إلى مناطق داخلية، لا سيما إلى ولايتي البليدة والجزائر، مستعينين بعمال من أصول أفريقية لتسهيل عملية النقل داخل الغرب الجزائري. عند وصول المركبات إلى الوجهة النهائية، قام المتورطون بإنشاء ملفات مزورة تُنسب فيها الملكية إلى شركائهم، من خلال تحرير تصاريح بيع مزورة، وإعداد نسخ مشطوبة من بطاقات التسجيل، وإصدار بطاقات مراقبة غير صحيحة، ثم إيداعها لدى مكاتب تسجيل المركبات.

تُعد بطاقات التسجيل وثيقة رسمية تُثبت هوية المركبة وملكية صاحبها، وتُستخرج من الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية. أما بطاقات المراقبة فتلعب دوراً في متابعة حالة المركبة من حيث الصيانة والفحص الفني الدوري. عندما تُزور هذه الوثائق، تُفتح أمام المتاجرين غير الشرعيين باباً لتداول مركبات غير مسجلة أو مسجلة بأسماء وهمية، ما يعرّض السائقين والسلطات لمخاطر قانونية وأمنية، بما في ذلك ارتكاب جرائم مرورية أو حوادث دون القدرة على تتبع المسؤولية.

وبحسب ما ورد في البيان، فإن دور الموظفين المتواطئين كان يتمثل في إيداع الوثائق المزورة في سجلات البلديات، ما أتاح للعصابة الحصول على بطاقات تأكيد صالحة تُستعمل لاحقاً لتسويق المركبات عبر أرجاء الوطن. وقد ساهم هذا التواطؤ في تسهيل عملية بيع السيارات المستوردة بصورة غير قانونية، حيث يمكن للمشتري الحصول على وثائق تبدو رسمية دون علمه بوجود تزوير.

في إطار العملية الأمنية التي نفّذتها الفصيلة، تم حجز خمسة مركبات، إلى جانب ثلاثين وثيقةً أساسية تتعلق بالمركبات المزورة، بما في ذلك بطاقات التسجيل وشهادات الإقامة. كما تم توقيف جميع أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات الجزائر، البليدة، قالمة وتبسة، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، حيث صدر قرار بإيداعهم السجن في سجن الحراش انتظاراً لإجراءات المحاكمة.

تُظهر هذه العملية مدى أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والإدارية في مكافحة جرائم تزوير الوثائق، خاصةً في قطاع النقل الذي يُعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. فالتحقق من صحة الوثائق الإدارية للمركبات يُسهم في الحفاظ على سلامة الطرق، ويحد من انتشار السيارات غير الصالحة أو المستوردة بطرق غير قانونية. كما يُبرز هذا الحدث الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة داخل المكاتب البلدية ومراكز تسجيل المركبات، وتطبيق إجراءات تدقيق أكثر صرامة لتفادي التواطؤ بين بعض الموظفين والعناصر الإجرامية.

إن مكافحة ظاهرة تزوير وثائق السيارات لا تقتصر على توقيف المتورطين فحسب، بل تتطلب أيضاً رفع الوعي بين المواطنين حول مخاطر التعامل مع وثائق غير موثقة، وتشجيعهم على طلب فحص الوثائق لدى الجهات المختصة قبل إتمام أي عملية شراء. وفي ظل الجهود المستمرة التي يبذلها الدرك الوطني والسلطات القضائية، يُتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تقليل فرص تكرار مثل هذه الجرائم، وضمان بيئة مرورية أكثر أماناً وثقة للمواطنين.