” دار الشرع ” والطرد لكل من يؤجر سكن عدل 

شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” في إرسال إعذارات للمكتتبين الذين قاموا بتأجير سكناتهم، حيث منحتهم مهلة أسبوع للتراجع عن تأجير مساكنهم أوتحويل ملفاتهم إلى القضاء وفسخ عقودهم نهائيا.

وجاء هذا الإجراء بعدما قام العديد من القاطنين على مستوى أحياء ”عدل” بتأجير سكناتهم، حسب ما أثبتته التحقيقات التي قامت بها الوكالة. 

وأوضحت مراسلة للوكالة، أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون، بناء على ما يتضمنه ”العقد المبرم بين المكتتب والوكالة وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وبناء على محتوى نظام الملكية المشتركة الخاص بالأملاك العقارية التي وضعت للبيع عن طريق الإيجار، لا سيما المرسوم 83/ 666 المؤرخ في 12/ 11/ 1983 المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وكيفية تسيرها وبناء على مقتضيات القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم”. 

كما ستشرع وكالة عدل إلى توجيه لجان تفتيش إلي أحياء عدل لضبط العديد من المخالفات في مقدمتها تأجير السكنات وإحداث تغييرات في الشقق.

لؤي.أ