“خليها تصدي”..حملة لمقاطعة شراء السيارات في الجزائر بسبب غلائها

أطلق رواد بمواقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك” و”تويتر”، حملة “خليها تصدي”، لمقاطعة شراء السيارات في الجزائر، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها، الذي يتواصل منذ أكثر من سنتين، رغم تركيب العديد من العلامات في الجزائر، دون احداث أثر في السعر مقارنة بسعر الاستيراد، وهو ما اعتبروه “غير منطقي” .

لا يزال قرار منع الحكومة لاستيراد السيارات منذ 2016 ، يلقي بضلاله على سوق السيارات في الجزائر ، سواء القديمة، أو الجديدة المركبة محليا، حيث تشهد هذه السوق أسعارا خيالية بسبب الضعف الكبير في العرض، فضلا عن جشع السماسرة وتحكمهم في سوق السيارات، بعيدا عن رقابة الحكومة.

هذا الوضع لقي استهجانا واسعا من طرف الجزائريين ، الذين أصبحت رغبتهم في امتلاك سيارة “حلما” للكثير منهم، خاصة في ظل تواصل انهيار القدرة الشرائية بسبب إجراءات “التقشف” المتضمنة قوانين المالية للسنوات الثلاث الأخيرة ، ترجمه ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والخدمات والضرائب.

ولمواجهة الارتفاع الفاحش في أسعار السيارات، أطلق رواد بمواقع التواصل الاجتماعي ، حملة تحت وسم “خليها تصدي، تنادي بمقاطعة شرائها إلى غاية انخفاض الأسعار. وتداول هؤلاء العديد من المنشورات والصور الداعية للمقاطعة، كما فتحوا صفحات خاصة لتنشيط هذه الحملة. ودافع ذلك حسب الكثير منهم هو دفع السوق نحو الركود وبالتالي تسجيل انخفاض في الأسعار.

هيا شاركونا الهاشتاغ #نخليها_تصدي و نوصلو لتراندينغ. #Algeria #الجزائر. قاطعوا شراء السيارات. pic.twitter.com/r4cN4KrFDj

— Farho Armada (@FarhoArmada) March 1, 2018

https://twitter.com/bensaciah/status/972787388459167744

وعبرت الكثير من التدوينات، عن استياء أصحابها مما أسموه “جشع السماسرة” الذين يحققون أرباحا خيالية، حسبهم، تزيد عن 20 مليون سنتيم عن كل سيارة، متهمين بعض مركبي السيارات بالتعامل فقط مع السماسرة الذين يحتكرون السوق، فيما يبقى المجال أمام طلبات المواطنين لشراء السيارات المركبة محليا، مغلقا، أوتنتظر طلباتهم مدة طويلة جدا.

الحكومة خارج مجال التغطية !

ويلقي العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، اللوم على الحكومة، بسبب ارتفاع أسعار السيارات ويتهمونها بعدم فرض رقابة على مركبي السيارات المحليين بخصوص الأسعار، رغم كل التسهيلات الممنوحة لهؤلاء ، التي تستدعي تسجيل انخفاض ملموس في السعر مقارنة بتلك المستوردة، إذ كتب أحدهم، قائلا إن ” الوعاء العقاري لمصانع تركيب السيارات ممنوح بدينار رمزي للمستثمر وأما التشييد والبناء على عاتق البنك بدون فوائد ولا تسديد إلا بعد سنوات من الاستثمار، وعملية الاستيراد لا تخضع للجمركة، كما أن المستثمر معفى من الضريبة على القيمة المضافة  (tva) ومدعم أيضا من طرف الصندوق الوطني لتدعيم الاستثمار” لكن رغم كل ذلك حسبه، فالأسعار مرتفعة، ما يعني أن “الحكومة لا تمارس دورها في الرقابة”. واعتبر آخر أن “الحكومة وضعت عراقيل وحواجز من أجل غلق استيراد السيارات على المواطنين وبعض الخواص الصغار، ثم قامت بفتح شبه مصانع لتركيب السيارات من أجل إفادة فئة معينة من الأشخاص واحتكار سوق الاستيراد بطريقة غير مباشرة”.

يذكر أن وزير الصناعة، يوسف يوسفي، قد صرح الأسبوع الماضي بمناسبة تنظيم لقاء حول المناولة في مجال السيارات، أن “الحكومة ليست هي المسؤولة عن تحديد أسعار السيارات المركبة في الجزائر”، مشيرا إلى أن “دور الحكومة هو المراقبة”. مضيفا أن “الحكومة طالبت مركبي السيارات بإشعارها بأسعار السيارات، وأن الوزارة ستقوم بالسهر على ضمان نفس الأسعار المطبقة في الخارج”.

كما وعد الوزير بأن الحكومة “ستقوم بنشر أسعار السيارات لتكون معلومة لدى جميع المواطنين”. مذكرا بأن “دفتر الشروط واضح وأسعار السيارات المركبة في الجزائر يجب أن لا تكون أغلى من السيارات المستوردة”.

الأسعار أقل في تونس والمغرب

ولجأ بعض “الفايسبوكيين” لإجراء مقارنات بين أسعار السيارات في الجارتين الشرقية والغربية، تونس والمغرب، مقارنة مع أسعارها في الجزائر، حيث ضربوا أمثلة عن الكثير من الطرازات التي تقل أسعارها في هذين البلدين عما هو عليه في بلادنا، وهو ما يطرح تساؤلات حسبهم عن سبب الالتهاب المبالغ فيه في الجزائر.

ويرى الكثير من رواد “فايسبوك” وتويتر”  أن الحل لمشكل ارتفاع الأسعار، هو السماح لهم من جديد باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاثة سنوات، والذي أوقفته الحكومة منذ سنة 2009، وكانت على وشك العودة إليه خلال السنتين الماضيين، بعدما صرح وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، بذلك، لكن سرعان ما تم التراجع عن هذا التصريح بمبرر “التأثير على مركبي السيارات محليا”.

ويدعو البعض الآخر، الحكومة إلى فرض رقابة كبيرة على “السماسرة” الذين يتحكمون في الأسواق وكذلك تشجيع البيع بالتقسيط، من اجل تمكين المواطن من اقتناء سيارة، هذه الأخيرة باتت  بفعل “جنون الأسعار” ليس أكثر من حلم لبعضهم !

سهام دزيري