خبراء: هذه الحلول من أجل تحقيق انعاش صناعي

تبدو الأرقام التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون خلال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي مقلقة عندما أشار إلى وجود أكثر من 400 مشروع صناعي جاهز لكنه متوقف عن الإنتاج لأسباب بيروقراطية لتبقى إشكالية الإنعاش الصناعي مطروحة بقوة على طاولة الحكومة.

ويقدر خبراء قيمة هذه المشاريع المتوقفة بملايير الدينارات، تم انجاز معظمها خلال فترة البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر في العقد الماضي وفي معظم الأحيان، فان الأسباب التي يتم من خلالها رفض منح رخص الإنتاج تبقى بيروقراطية بحتة كما ذكر رئيس الجمهورية خلال الندوة حول هذه المشاريع التي من شانها توفير 75 ألف منصب شغل.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد حشماوي، في ضرورة اتخاذ اجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية واطار قانوني “مستقر ومتجنس” مناخ اداري “بدون بيروقراطية” و كذا قيام مختلف المصالح المرتبطة بالاستثمار بتسهيل إجراءات الانشاء و التراخيص والمنح عبر الرقمنة.

وأشار الخبير الى هيمنة القطاع العام في مجال الاستثمارات موصيا “بتشخيص معمق لمناخ الاعمال الجزائري تتمخض عنه إصلاحات اساسية” مؤكدا على ضرورة انشاء هياكل مخصصة للمعلومة الصناعية على مستوى جميع الادارات و المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي. وخارج عامل البيروقراطية، يعتقد خبراء أن هناك أسبابا أخرى تقف وراء ضعف المردود الصناعي في البلاد.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد القادر عية أن من بين ابرز أسباب غياب صناعة حقيقة في الجزائر هو وجود ذهنية سلبية لدى مسئولي المجمعات الصناعية العمومية فضلا، كما قال، عن أهمية تكوين العنصر البشري كما حدث في السابق عندما بعثت الجزائر تقنيين و مهندسين للتكوين في ألمانيا من اجل التحكم في صناعة الاسمنت. ويرى نفس المصدر أن انسب نموذج للإنعاش الصناعي بالنسبة للجزائر هو ذلك الذي يعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة اقتداء بدول البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن كون هذا النوع من الصناعات يوفر فرص شغل كثيرة بأقل تكلفة.

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي انه يتعين الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في مجال اختيار المشاريع، وإلى جانب صياغة قانون استثمار جديد فانه يتعين أيضا إصلاح طرق تسيير المجالس البلدية والإدارة وتكريس رقمنة حقيقية، مشيرا على سبيل المثال إلى أن المجلس الوطني للاستثمار لم يجتمع منذ سنة 2019 بالرغم من أن التشريعات السائدة تؤكد على أن كل المشاريع التي تفوق قيمتها الـ 5 ملايير سنتيم ينبغي أن تمر على هذا المجلس من اجل الموافقة.

عزيز لطرش