حجر جزئي منزلي وتعليق حركة المرور خلال يومي العيد

قررت الحكومة الجزائرية تطبيق حجر جزئي منزلي على مستوى جميع الولايات خلال يومي عيد الفطر، ابتداءً من الساعة الواحدة زوالاً وحتى السابعة صباحاً من اليوم التالي، وفق ما أعلنته المصالح في وزارة الأول من هذا الأسبوع. وجاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الأولى، جاء فيه أن الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يطبق توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي صاغها خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد‑19). وأكد البيان أن هذه الإجراءات تُعَدُّ تدابير تكميلية للوقاية، يُطلب من المواطنين الالتزام بها في مناسبة العيد.

إلى جانب الحجر الجزئي، سيتوقف خلال هذين اليومين جميع حركة المرور للسيارات، بما فيها الدراجات النارية، سواء بين الولايات أو داخل حدود كل ولاية. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي السلطات إلى تقليل التنقلات غير الضرورية وتفادي انتشار الفيروس في الفترات التي تشهد عادة تجمعات عائلية مكثفة. وتُعَدُّ فترة العيد من أكثر الفترات التي يتجمع فيها الناس لإحياء المناسبات، ما يزيد من مخاطر انتقال العدوى بين الأفراد.

تشير التحقيقات الوبائية التي أجرتها المصالح المتخصصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى أن أغلبية حالات العدوى التي سُجلت مؤخراً ارتبطت بأحداث عائلية وتجمعات اجتماعية. وقد أظهرت هذه المعاينات أن الفعاليات الخاصة بالعيد، التي تشمل الزيارات المتبادلة وتناول الطعام الجماعي، تشكل بيئة ملائمة لتسارع انتشار الفيروس. بناءً على هذه المعطيات، حثت الحكومة المواطنين على التحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية، وممارسة أقصى درجات اليقظة في سلوكهم اليومي.

تُذكِّر السلطات العامة بأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية التي تشمل ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والحفاظ على مسافة آمنة بين الأفراد، وتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة. وتؤكد أن تطبيق الحجر الجزئي لا يقتصر على الإغلاق التام للمنازل، بل يسمح بالتحرك خلال الفترات المحددة للقيام بالاحتياجات الضرورية، مع الالتزام بالإجراءات الصحية الصارمة. كما يُنصح المواطنين بالابتعاد عن التجمعات غير الضرورية، وتفضيل الاتصال الرقمي مع الأقارب بدلاً من اللقاءات الشخصية عندما يكون ذلك ممكنًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تُعَدُّ جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ بداية الجائحة، والتي شملت فرض حظر تجول جزئي، وتحديد أوقات عمل المؤسسات العامة، وإطلاق حملات توعوية واسعة حول أهمية التطعيم والالتزام بالإجراءات الوقائية. وقد أظهرت التجارب السابقة أن الالتزام بهذه التدابير يسهم في خفض معدلات الإصابات وتخفيف الضغط على النظام الصحي.

في خضم هذه الظروف، تدعو الحكومة جميع الفئات، بما فيها العاملين في القطاعات الحيوية، إلى الالتزام الصارم بالقرارات الصادرة، وتؤكد أن أي خرق لهذه الإجراءات قد يُعرض المخالف للمسائلة القانونية. وتؤكد كذلك أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية الصحة العامة وضمان استقرار الوضع الصحي خلال فترة العيد، مع الحفاظ على سلامة المواطنين وتجنب أي تفشي جديد للفيروس.