حبس أنفاس في انتظار هوية الرئيس اللبناني المكلّف بتشكيل الحكومة

تتظهّر عند ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين هوية رئيس الحكومة الذي سيُكلّف بتشكيل الحكومة، ولعلّها المرة الأولى التي يبقى فيها إسم رئيس الحكومة مفاجأة حتى ربع الساعة الأخير بسبب موقف رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين بألا يتم إبتزاز الرئيس المكلف بشروط مسبقة بهدف الاقلاع عن بدعة التأليف قبل التكليف. وفي وقت طُرحت أسماء في بورصة الترشيحات بعضها سقط أو أسقط نفسه كالرئيسين سعد الحريري وتمام سلام، وبعضها بقي في دائرة التوقّعات كالوزيرة السابقة ريّا الحسن التي تردّد إسمها مع النائب سمير الجسر والوزير السابق رشيد درباس، فيما برز في الساعات القليلة الماضية إسم مستشار الحريري للشؤون الاقتصادية وليد علم الدين الذي كان رئيساً للجنة الرقابة على المصارف مع إستبعاد مقرّبين من بيت الوسط أسماء طُرحت في الصحف من باب جسّ النبض. وفي حال رست الاستشارات على إسم علم الدين فإن الانظار ستتركّز على عملية التأليف ومدى تسهيل مهمة الرئيس المكلّف الذي يحمل صفة التكنوقراط والذي يريد أن تكون التشكيلة الحكومية على نسقه وصورته. هل يدخل وليد علم الدين نادي رؤساء الحكومات؟ وتتزامن الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت في زيارة هي الثانية في شهر آب/ أغسطس بهدف المشاركة في إحياء مئوية لبنان الكبير في الأول من ايلول/ سبتمبر ولقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورؤساء الأحزاب وكبار المسؤولين. وقد إتصل ماكرون بالرئيس اللبناني ميشال عون ظهر الأحد وأكد مجيئه الاثنين إلى بيروت، مجدّداً دعم بلاده للجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، فيما رغب عون أن يوجّه رسالة إلى اللبنانيين في الذكرى المئوية في ظل دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة كلمته. وعلى خط حزب الله الذي بدا متفاهماً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على السير بمن يختاره سعد الحريري، فإن الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله أمل في أن “تتمكّن الكتل النيابية من تسمية مرشح يحظى بالمقبولية لتشكيل الحكومة الجديدة”، مؤيّداً “ الذهاب إلى الإصلاحات في لبنان إلى أقصى حد ممكن”. وسأل: “من قال أن الشعب اللبناني يريد حكومة مستقلة أو حياديين او تكنوقراط أو سياسية؟”. وسأل: “مطالب الشعب اللبناني كيف نحدّدها، هل نعتمد أسلوب المظاهرات مثلًا؟ إذا نزل عدة مئات أو عدة آلاف إلى الشارع وطرحوا مطالب هل هذه هي مطالب الشعب؟”. ورأى أن “لا يقدر أحد في لبنان مرجعية دينية أو غيرها أن يقول هذا لا يريده الشعب اللبناني أو زعيم سياسي يقول هذه إرادة الشعب اللبناني”. وشدّد على “أننا في حزب الله وفقًا للأرقام أكبر حزب سياسي في لبنان وأكبر جمهور لحزب سياسي في لبنان ولكن لا ندّعي أننا نعبّر عن كامل إرادة الشعب اللبناني بل نعبّر عن إرادة من نمثلهم”. وفي شأن الطرح الفرنسي بالنسبة إلى عقد سياسي جديد، قال نصرالله “إننا منفتحون على أي نقاش هادئ للوصول إلى عقد سياسي جديد شرط أن يكون النقاش والحوار الوطني بارادة ورضى مختلف الفئات اللبنانية”، موضحاً أنه “تحدّث قبل سنوات عن مؤتمر تأسيسي لتطوير الطائف، ونذكر حينها ردود الأفعال من بعض الجهات والمرجعيات!”.. ودعا الجيش اللبناني إلى “إعلان نتائج التحقيق الفني بحادثة مرفأ بيروت لأن إعلان النتائج سينهي الكذب والافتراء”. وعن الوضع على الحدود الجنوبية للبنان قال “إننا ملتزمون بمعادلة دائماً حرصنا عليها وهدفنا ليس الانتقام بل أن نثبّت ميزان الردع للحماية ومعاقبة القتلة”، معتبراً “أن الاجراءات التي يتخذها الاسرائيليون لأسابيع نتيجة خوفهم من عملية للمقاومة هو بحد ذاته جزء من العقاب”. وتوجّه إلى الإسرائيليين بالقول “لو أردنا أن نردّ فقط للاستهلاك الإعلامي لكنّا فعلنا ذلك منذ اليوم الأول. إنما هناك معادلة يجب أن نثبّتها وليفهم الإسرائيليون بأنه حين تقتلوا منا أحداً سنقتل لكم عنصراً وانتهى”. في المقابل، جدّد البطريرك الراعي مطالبته “الدولة بلمّ السلاح المتفلّت، وضبط كل سلاح تحت إِمرة الجيش والقرار السياسي”. وفي إشارة ضمنية إلى حزب الله قال الراعي “إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار مجلس الوزراء بثلثي الأصوات، بموجب المادة 65 من الدستور، ولا يحق ذلك لأحد سواه، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والسلم الأهلي والأمن الداخلي”. وأمل “تأليف طوارئ مصغرة مع ما يلزمها من صلاحيات لتُنهِض الدولة من حضيض بؤسها الاقتصادي والمالي والاجتماعي وتحقّق الاصلاحات المطلوبة”.