حادث تحطم طائرة “الجوية الجزائرية” أمام محكمة جنائية فرنسية

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثُلاثاء، عن إحالة شركة “سويفت إير” الإسبانية للطيران على محكمة جنائية في فرنسا.

وجاءت هذه الخُطوة بعد سبع سنوات كاملة على تحطم رحلة سيرتها “الخُطوط الجوية الجزائرية”، بعد أن استأجرت طائرة من هذه الشركة.

وتتابع شركة “سويفت إير” بتُهمة “القتل غير العمد” و”الإهمال” في تدريب طيارين.

وكانت الشركة الإسبانية تملك الطائرة وهي من طراز ماكدونيل دوغلاس MD-83 وأجّرتها للخطوط الجوية الجزائرية مع طاقمها.

وبتاريخ 24 جويلية تحطمت الطائرة التي كانت في رحلة بين العاصمة الجزائرية وواغادوغو في شمال مالي وفيها 110 ركاب بينهم 54 فرنسيا و23 من بوركينا فاسو ولبنانيون وجزائريون وأفراد الطاقم الستة وكلهم إسبان.

وخلال عبور الطائرة ليلاً في منطقة عواصف أدى عدم تشغيل نظام مكافحة الجليد إلى تشكّل بلورات جليد في لواقط الضغط الجوي، ما أدى إلى تراجع أوتوماتيكي في سرعة المحركات من دون رد فعل مناسب من قبل الطيارين.

واعتبر قضاة التحقيق في محكمة باريس في تقرير صادر في 18 ماي أنه “إلى جانب غياب رد الفعل المأساوي الذي يُعزى مباشرة إلى الطيارين حصل تقصير متنوع من جانب الشركة” لعب دوراً في الحادث.

وأكد القضاة وجوب محاكمة الشركة بتهمة “القتل غير العمد من طريق الإهمال والتهور” بسبب التقصير في توفير “تدريب كافٍ للطاقم ما ساهم في عدم إدراكه لظروف الطيران الخارجية وتراجع عمل المحركات وعدم اللجوء إلى وسائل حماية الطائرة”.

وخلص القضاة إلى أن “النقص في تدريب الطيارين حال دون تفاعلهم بطريقة مناسبة لتجنب الحادث”.

ويتطابق تقرير القضاة مع ما طلبته النيابة العامة الباريسية في الثالث جوان 2020 التي أشارت إلى أوجه القصور نفسها.

ونفت الشركة التي أُسست العام 1986 في مدريد وتملك نحو 50 طائرة أن تكون مسؤولة عن الحادث وقالت إنه ناجم عن مجموعة من العوامل الخارجة عن مسؤوليتها.