تونس: «النهضة» تدعو الفخفاخ للحوار حول توسيع الحكومة واتحاد الشغل يحذّره من المس بأجور الموظفين

قالت حركة النهضة إن رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، لم يكن موفقاً في حوار الأخير، وخاصة فيما يتعلق برفض توسيع الحكومة، لكنها أبدت استعدادها للحوار معه مجدداً حول هذا الأمر، في وقت حذّر فيه اتحاد الشغل من المس بأجور الموظّفين، داعياً الحكومة إلى الالتزام بالاتفاقيات المبرمة معه. وكان الفخفاخ أكد قبل أيام رفضه توسيع الائتلاف الحاكم، مضيفاً: «هذه الحكومة مرت بمرحلة صعبة ونجحت فيها، والائتلاف يحقق نجاحاً ولا داعي لتوسيعه». واعتبر نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، أن تصريح رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، حول توسيع الحزام السياسي للحكومة «لم يكن موفقاً»، مضيفاً: «من المفروض أن يتحلى الفخفاخ بقليل من التواضع وانتهاج منهج الحوار، ونحن نتشارك معه في الحكم، وما زلنا متمسكين بخيار توسيع الحزام السياسي للحكومة (ومستعدين للحوار مع الفخفاخ حوله). وكان عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، دعا قبل أيام إلى إشراك حزب قلب تونس في حكومة الفخفاخ، مشيراً إلى أن الوضع العام في البلاد يتطلّب حكومة وحدة وطنية تملك أغلبية برلمانية، فيما عبّر حزب قلب تونس، الذي يرأسه نبيل القروي، عن نيته المشاركة في الحكومة، لكن اشترط حصوله على سبع حقائب وزارية هامة. من جانب آخر، عبّر اتحاد الشغل عن «استغرابه تصريحات رئيس الحكومة التي يهدّد فيها الموظّفين والأعوان العموميين والمتقاعدين بالتخفيض من أجورهم بدعوى استفحال الأزمة بعد وباء الكورونا محمّلاً إيّاهم تبعاتها ملمّحاً إلى استخلاص الخلل الحاصل في الميزانية من جيوبهم، متغاضياً عن الاستخلاص الجبائي من المتهرّبين وعن امتناع الجهات المالية المتنفّذة عن أداء واجبها الوطني في إنقاذ ما أفسدته الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة وممعناً في عدم مراجعة سداد الديون في الوقت الذي تتفاوض فيه بلدان كثيرة لتأجيل ديونها وإعادة جدولتها». وعبر، في بيان أصدره الأربعاء، عن «رفضه المطلق المساس بأجور العمّال والموظّفين ويؤكّد على وجوب التزام الحكومة بتعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات الممضاة العامّة والقطاعية ومنها القسط الثالث من الزيادة العامّة في الوظيفة العمومية التزاماً باستمرارية الدولة ويطالبها باحترام الحقوق المكتسبة المضمّنة في القوانين والأنظمة الأساسية من ترقيات ومنح وغيرها». كما دعا الحكومة إلى «التفاوض الجدّي من أجل إنهاء الملفّات العالقة والعمل على فضّ العديد من المشاكل القطاعية والجهوية ومنها الإسراع بتطبيق ما تبقّى من بنود اتفاق الكامور بتطاوين وإنهاء ملفّ أشكال العمل الهش من حظائر ومتعاقدين ونوّاب في التعليم وآليات، حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والتزاماً بالمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي المسؤول. كما يجدّد مطالبته بمراجعة الأجر الأدنى المضمون». من جهة أخرى، أكد الاتحاد تمسكه بالمصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني «الذي كان الاتحاد من الأوائل المبادرين بمشروع قانون متكامل حوله لأهمّيته في هذا الظرف بالذّات في معاضدة القطاعين العام والخاص للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة ولمساهمته المنتظرة في انتشال الفئات المهمّشة وآلاف الشباب المعطّل من البطالة والإقصاء. ويشدّد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وفد الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب». كما عبّر عن رفضه «تصاعد موجة التجييش والتحريض والاعتداءات على بعض الناشطين والمدوّنين وتزايد التضييقات على الحرّيات والحصار المضروب على التحرّكات الاحتجاجية السلمية التي وصلت حدّ الاعتداء والمتابعات القضائية، وآخرها منع خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة من الاحتجاج من أجل حقّهم في الانتداب، ومنع الاحتجاجات في ساحة باردو، ويجدّد المكتب التنفيذي الوطني تأكيده على تمسّكه بحق التونسيات والتونسيين في التظاهر السلمي والاحتجاج القانوني. ويدين الأسلوب القمعي المعتمد في مجابهة التحرّكات الاجتماعية ويدعو إلى النأي بالمؤسّسة الأمنية عن النزاعات الاجتماعية والخلافات السياسية، ويحذّر من تزايد الانتهاكات وما قد تخفيه من إضمار لانتهاج سياسات قمعية قد تعيد بلادنا إلى مربّع الاستبداد أو تدفعها إلى الفوضى وردود الفعل العنيفة». وكان البرلمان التونسي خصص جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي يهدف للقضاء على البطالة وخاصة في المناطق المهمشة في البلاد. وأثار المشروع ردود فعل متفاوتة، حيث لم يحضر سوى 50 نائباً (من أصل 217) لمناقشة هذا المشروع، وهو ما أدى لاحقاً لتأجيل المصادقة عليه، في ظل دعوة عدد الكتل البرلمانية لتعديل نص المشروع. واعتبر النائب عن حركة النهضة، معز بالحاج رحومة، أن المشروع «يعدّ من أهم المشاريع التي عرضت على مجلس نواب الشعب طيلة سنوات لأنه يلامس ويحدث تغييرات في حياة التونسيين مباشرة، فهذا المفهوم الجديد في الاقتصاد الذي يبنى على المنفعة الجماعية لا على المنفعة الخاصة”. لكن بالحاج رحومة اتهم بعض مستشاري رئاسة الحكومة بالسعي لإفشال مشروع القانون، مشيراً إلى أنهم اتصلوا ببعض النواب لإقناعهم بعدم التصويت عليه. فيما أكد رئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، أن كتلة الحزب ستصوت لصالح مشروع القانون، لكنه قال إن الكتلة قدمت 12 مقترحاً لتعديل المشروع، مشيراً إلى أن «رؤساء الكتل وممثليها وافقوا في اجتماع التوافقات على 8 مقترحات التعديل المقدمة من كتلة قلب تونس» . في حين أكد مدير ديوان رئيس البرلمان، الحبيب خضر، أنّ تأجيل التصويت على مشروع القانون الاجتماعي الاقتصادي التضامني «لم يكن بسبب غياب النواب عن جلسة التصويت، بل كان للمزيد من التوافق بين الكتل حوله»، نافياً تلقي مكتب البرلمان لأي مطالب تتعلق بسحب مشروع القانون، كما نفى وجود ضغوط أو اتصالات من أطراف حكومة، لسحب مشروع القانون المذكور.