تعليمات صارمة لمراقبة الأسواق والتصدي للمضاربة

أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الأحد، تعليمات صارمة تتعلق بضرورة تكثيف العمليات الرقابية على أسواق الجملة والتجزئة والتصدي للمضاربة، على خلفية الارتفاع المسجل مؤخرا في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك لاسيما الخضر والفواكه.

وحسب بيان نشرته الوزارة، فقد “ترأس رزيق الأحد اجتماعا طارئا بحضور الاطارات المركزية للوزارة ومدراء التجارة الجهويين و الولاييين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد”، أسدى خلاله “تعليمات صارمة للتصدي لكافة أشكال المضاربة”. وذكر رزيق في نفس السياق بـ”قرار الترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك دون الحصول على أي رخصة أو تصريح”.

وكانت وزارة التجارة و ترقية الصادرات قد دعت في بيان لها جميع الفلاحين لبيع مختلف منتجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني ابتداء من اليوم الاحد وذلك في اطار مكافحة كل أشكال المضاربة.

وجاء في البيان ذاته: “في اطار المجهودات التي تقوم بها وزارة التجارة وترقية الصادرات لتنظيم الاسواق وضبطها ومواصلة عمليات مكافحة كل اشكال المضاربة، تعلن الوزارة انه تقرر السماح للفلاحين ببيع مختلف منتوجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون اي رخصة او تصريح مسبق او وسيط وذلك ابتداء من يوم الاحد 5 سبتمبر 2021”.

زبدي: السوق يعرف حاليا فترة ارتفاع غير مسبوقة في الأسعار دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، وزارة التجارة للمسارعة في اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها عقلنة الأسعار على رأسها تسقيف هامش الربح للمنتجات واسعة الاستهلاك.

وأوضح زبدي في تصريح لموقع “سبق برس” أن السوق يعرف حاليا فترة ارتفاع غير مسبوقة في الأسعار خاصة ما تعلق بالخضر والفواكه والدواجن والبيض، مرجعا الأمر إلى جملة من الأسباب سواء ما تعلق بالأزمة الاقتصادية أو ما خلفته جائحة كورونا، وتدني قيمة الدينار والمضاربة لتنهار القدرة الشرائية للمواطنين إلى أدنى مستوياتها.

وأكد زبدي أنه يتعين على السلطات اتخاذ جملة من الإجراءات سريعا لإيقاف النزيف الحاد الحاصل في القدرة الشرائية، مثمنا الإجراءات التي باشرتها وزارة التجارة اليوم، بالسماح للفلاحين ببيع مختلف منتوجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط. وتدارك زبدي أن الخطوة رغم أهميتها إلا أنها ليست أساسية وتبقى تكميلية في حماية القدرة الشرائية، إلا أنه لا يمكنها القضاء على جنون الأسعار، موضحا أن التجارب أثبتت أن بيع المنتوجات مباشرة ناجح على مستوى القرى الريفية والمناطق الفلاحية إلا أنه بالمدن الكبرى صعب إن لم يكن مستحيلا نظرا لبعد المناطق الفلاحية، يضاف لها أن مناطق البيع لها ملاكها وهم تجار.

وطالب المتحدث وزارة التجارة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية على رأسها مراجعة المنظومة التشريعية للنمط الاقتصادي وجعله يتماشى مع الواقع المعاش، مع تسقيف هامش الربح للمنتجات واسعة الاستهلاك.

محمد.ل