تعديل مهام قوات الـ«يونيفيل” يثير قلقا لبنانيا من دورها المستقبلي

رحّبت القيادات الرسمية اللبنانية المختلفة بتجديد مجلس الأمن الدولي مهمةَ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة، لكنّ ما تضمنه القرار من تخفيض عديد جنودها ومنحها صلاحيات جديدة بمداهمة أنفاق ومواقع عسكرية قرب الخط الأزرق على الجانب اللبناني، أثار مخاوف أوساط لبنانية رسمية وحزبية متعددة. وأكد قرار مجلس الأمن الدولي على أن قوات الـ«يونيفيل” طبّقت ولايتها بنجاح منذ عام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين، وبالتالي فإن المجلس “يُقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفاً” ويشمل ذلك حوالي 850 جندي عاملين في القوة البحرية. إضافة إلى وجود نحو 1000 مدني لبناني وأجنبي من حفظة السلام يعملون مع قوة الـ«يونيفيل”. وطالب مجلس الأمن، حكومة لبنان بتسهيل الوصول السريع والكامل للـ«يونيفيل” إلى المواقع التي تريد القوّة التحقيق فيها، بما في ذلك كلّ الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) والمتّصلة باكتشاف أنفاق تسمح بعمليات توغّل في الأراضي الإسرائيلية. ودفعت الولايات المتّحدة خلال الأشهر القليلة الماضية باتّجاه خفض عديد الـ«يونيفيل” وإتاحة الوصول إلى الأنفاق التي يُنسَب إنشاؤها إلى حزب الله. ودعا القرار الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وضع خطّة مفصلة، مع مواعيد وآليّات محدّدة، بالتّنسيق مع السلطات اللبنانية والدول المساهمة بهدف تحسين أداء الـ«يونيفيل”. لا تخفي القيادات الرسمية اللبنانية مخاوفها من الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية ومعها عربية وأجنبية، من أجل توسيع وتعزيز المهمات العسكرية لقوات الأمم المتحدة في لبنان، لتشمل مهمات قتالية واقتحامية لأنفاق ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله، وتشمل أيضا الانتشار داخل حرم مطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت البحري والمعابر والحدود البرية مع سوريا. وأكد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه معارضة بلاده أي تعديل لتفويض وعديد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، كما أن الحكومة اللبنانية وأحزابا وقوى قائمة على امتداد الساحة اللبنانية، لا يمكن لها أن توافق على هذا التعديل، الذي من شأنه أن يقوض حركة حزب الله ويضعه وجها لوجه أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رغم الاستناد إلى الدور الروسي والصيني في مجلس الأمن. لكن الانهيار المالي والسياسي والأمني في لبنان، يجعل كل الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها الفوضى الأمنية، منعا لتدويل الأزمة اللبنانية من البوابة المالية والأمنية في الجميزة ومرفأ بيروت وجنوب لبنان.