وزير العدل يبرز تعديل قانون القضاء العسكري والعقوبات لتعزيز دور القضاء وحماية المجتمع
أبرز وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، أهمية التعديلات التي تضمنها كل من نص القانون المتعلق بالقضاء العسكري ونص قانون العقوبات، مشيرا الى أنها ستساهم في تعزيز دور القض…
- أبرز وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، أهمية التعديلات التي تضمنها كل من نص القانون المتعلق بالقضاء العسكري ونص قانون العقوبات، مشيرا الى أنها ستساهم في تعزيز دور القضاء كحصن متين للحقوق والحريات وحماية المجتمع…
- وعقب المصادقة على نصي القانونين، أوضح الوزير أن هذه التعديلات من شأنها “تعزيز دور القضاء كحصن متين للحقوق والحريات وركيزة أساسية في تعزيز دولة الحق والقانون وحماية المجتمع والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام”.
- وبشأن تعديل قانون العقوبات، لفت السيد بوجمعة الى أنه سيساهم في “تعزيز الآليات القانونية التي تساهم في تحقيق الأمن داخل المجتمع وحماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام، على غرار جرائم الحرائق العمدية التي تستهدف الارواح وا…
وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، يوم الأربعاء، شدد على أهمية التعديلات الواردة في نص قانون القضاء العسكري ونص قانون العقوبات، مؤكداً أن هذه التعديلات ستعزز من دور القضاء كحصن صلب للحقوق والحريات وتساهم في حماية المجتمع من جميع أشكال الجرائم.
بعد المصادقة على النصين، صرح الوزير أن هذه الإجراءات "تعزز دور القضاء كحصن متين للحقوق والحريات وركيزة أساسية في تعزيز دولة الحق والقانون وحماية المجتمع والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام".
وأضاف بوجمعة أن إقرار قانون القضاء العسكري يُظهر "تقدير أعضاء مجلس الأمة لجهود الجيش الوطني الشعبي، السليل الوفي لجيش التحرير الوطني والدرع الواقي للوطن والضامن الفعال لوحدته وسيادته واستقلاله".
وأوضح الوزير أن أحكام القانون الجديد ستسهم في "تحسين إدارة القضايا الجزائية أمام الجهات القضائية العسكرية ورقمنة إجراءاتها لتوفير الوقت والجهد والمال"، إضافة إلى "تبسيط الإجراءات لتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع".
بخصوص تعديل قانون العقوبات، أشار لطفي بوجمعة إلى أن هذا التعديل سيعزز الآليات القانونية التي تدعم الأمن المجتمعي وتحمي الأشخاص والممتلكات من جرائم مثل الحرائق العمدية التي تستهدف الأرواح والاقتصاد الوطني وتزعزع الاستقرار الاجتماعي والأمني نتيجة لتطور أساليب ارتكابها.
كما أشار إلى أن النص يهدف إلى "حماية الطفولة من بعض صور الإجرام الخطيرة، ويحدد أقصى العقوبات المقررة في التشريع الوطني، بما في ذلك الإعدام لكل من يختطف طفلاً بأي وسيلة". وشدد على أن إقرار عقوبة الإعدام لجرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال يُعد "الرد القانوني المناسب لدحرها من مجتمعنا، استجابة لرغبة شعبنا في التصدي لهذه الجرائم".