تصنيع أول سفينة جزائرية

حل صبيحة اليوم الأحد وفد وزاري مكوّن من وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، ووزير النقل عيسى بكاي، ووزير الصناعة أحمد زغدار في زيارة عمل إلى ولاية بومرداس لتفقد نشاط ورشة بناء وتصليح وصيانة السفن المعروفة باسم كوريناف في ميناء زموري. خلال الجلسة التي جمعتها الزيارة، أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي عن إنجاز تاريخي يتمثل في تصنيع أول سفينة جزائرية بطول 35 متراً على مستوى ميناء زموري، وذلك من قبل شركة كوريناف المتخصصة في بناء وتصليح وصيانة السفن.

هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي الحكومة الجزائرية إلى تعزيز القدرات الوطنية في قطاع النقل البحري وتطوير الصناعات المرتبطة به، وهو ما يعكس توجهات استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتفعيل دور الصناعات المحلية في تلبية احتياجات السوق الوطنية. من المعروف أن قطاع الصيد البحري يلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في توفير الغذاء وتوفير فرص العمل لسكان السواحل، وبالتالي فإن وجود بنية تحتية قادرة على بناء وصيانة السفن يضيف قيمة مضافة لهذا القطاع.

الميناء الذي شهد هذا الإنجاز، ميناء زموري، يُعد من الموانئ المهمة على الساحل الشمالي للجزائر، ويقع ضمن شبكة الموانئ التي تخدم الأنشطة التجارية والاقتصادية في المنطقة. وجود ورشة كوريناف في هذا الموقع يتيح فرصاً لتقريب خدمات الصيانة والبناء من المستخدمين النهائيين، مما يقلل من تكاليف النقل ويعزز كفاءة العمليات البحرية.

في سياق متصل، أشرف الوزراء الثلاثة على منح عقود امتياز لشركات تعمل في مجال صناعة وإصلاح السفن، حيث تم اختيار مؤسسة كوريناف بزموري ومؤسستين من تلمسان لتولي هذه المهام. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في توزيع الأنشطة الصناعية على مناطق مختلفة من البلاد، ما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في مناطق متعددة.

إجراءات منح الامتيازات عادة ما تتضمن تقييم القدرة الفنية والمالية للمستفيدين، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة في بناء وصيانة السفن. من خلال هذه الإجراءات، تسعى السلطات إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية للقطاع البحري وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع الجزائرية على الصعيد الإقليمي.

الزيارة التي قادها الوزراء إلى بومرداس لم تقتصر على الإعلان عن السفينة الجديدة فقط، بل شملت أيضاً فحصاً لتجهيزات الورشة وتقييم مستوى التقدم في المشروعات الجارية. هذا النوع من الزيارات يتيح للسلطات العليا متابعة تنفيذ السياسات المعلنة على الأرض، وتحديد الاحتياجات من الدعم الفني أو المالي لضمان استمرارية العمل وفق الخطط المحددة.

إن تصنيع سفينة بطول 35 متراً يمثل خطوة أولية في سلسلة من المشاريع التي قد تشمل سفناً أكبر حجمًا في المستقبل، مع توقع توسيع القدرة الإنتاجية للورشة لتلبية طلبات السوق المتزايدة. كما أن وجود مثل هذه المشاريع في الجزائر يساهم في تعزيز الخبرات الوطنية في مجال الهندسة البحرية، ويعطي دفعة لتدريب الكوادر الفنية المتخصصة.

في الختام، يعكس هذا الإنجاز الجمع بين الإرادة السياسية والقدرات الفنية المتوفرة في القطاع الصناعي الجزائري، ويؤكد على أهمية تنمية الصناعات المرتبطة بالبحر كجزء من مسار التنمية المستدامة للبلاد. الإسلام رخيلة.