تسهيلات جديدة للراغبين في السكن الريفي 

كشف وزير السكن و العمران و المدينة عبد  الوحيد طمار أن وزارته ستقدم تسهيلات خاصة للراغبين في الحصول على السكنات الريفية من اجل تشجيع هذه الصيغة التي تندرج في إطار تنمية  الأرياف و تثبيت الأهالي وذلك عن طريق منحهم إعانات مالية .

و رد  طمار ، أمس بالجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، على سؤال نائب بخصوص الاستفادة من السكنات الريفية، بأن التسهيلات ستسمح بدفع  الإعانة للمستفيدين عبر شطرين حيث يتمثل الشطر الأول بقيمة 60 بالمائة من مجموع الإعانة حيث يسلم لدى معاينة الأشغال الخاصة ببناء الأرضية القاعدية ثم يليه دفع الشطر الثاني- 40 بالمائة- عند بناء الأعمدة.
و حسب الوزير فان هذا الإجراء يهدف إلى ترشيد نفقات الدولة من جهة و ضمان  صرفها في بناء سكن يؤوي حقيقة عائلة ريفية. كما أن التسهيلات  ستساهم بتخفيف إجراءات الحصول على السكن الريفي تتمثل خاصة في السعي لتقليص عدد اشطر الدفع حيث سيعاد النظر فيها.
و ألح الوزير على أن مسألة إثبات ملكية القطعة الأرضية تبقى “شرطا ضروريا  ولا مناص منه” و ذلك لتفادي أي إشكال آو نزاع محتمل قد يطرأ فيما بعد حيث يندرج  هذا في إطار صلاحيات المجالس الشعبية البلدية و الإدارة المحلية.
و قال طمار أن السكن الريفي يعرف “إقبالا كبيرا” كونه يندرج في  إطار تنمية المناطق الريفية و تثبيت السكان و  تشجيعهم على انجاز سكن لائق عن  طريق البناء الذاتي حيث تساعده الدولة بتوفير قطعة أرضية في المناطق النائية و  كذا بالإعانة المالية.
ومن جهة اخرى  قام الوزير  باول عملية تسليم لسكنات الترقوي العمومي على المستفدين من الجالية بالمهجر انطلاقا من ولاية وهران   حيث سلم أول عقد موثق بعد استيفاءه كافة الشروط ودفعه الأشطر الخمسة.
وقال الوزير خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن عملية إحصاء طلبات الراغبين في الاكتتاب عبر صيغة السكن الترقوي العمومي بالنسبة للمغتربين هي متواصلة و قد تم تسجيل أكثر من 20 ألف مكتتب على المستوى الوطني .
و أكد أن الوزارة وضعت إجراءات جد مبسطة للاستفادة من هذه الصيغة ،وهي التسجيل عبر موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض، شريطة عدم استفادته من أي عقار سكني أو قطع أرض صالحة للبناء أو إعانة مالية،و أن يكون مسجل على مستوى قنصلية بلد الإقامة .