تخصيص 35 مليار دج لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي

تم تخصيص اعتماد بقيمة 35 مليار دينار جزائري لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية رقم 27. يحمل هذا المرسوم الرقم 22‑156، وقد وقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 12 أفريل الجاري، حيث ينص على تحويل الاعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات. يحدد النص أن “يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليار دينار جزائري، يُقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات، في الباب رقم 46‑03 مساهمة من الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر”. كما تم تكليف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات كلٌ بما يخصه من مهام تنفيذية لضمان تطبيق المرسوم.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الجزائرية إلى مواجهة التقلبات التي تشهدها أسواق السلع الأساسية، لا سيما السكر والزيت، اللذان يمثلان جزءاً كبيراً من الإنفاق الأسري. فارتفاع أسعار هذين المنتجين يؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمتوسط والطبقة العاملة، ويزيد من الضغوط على ميزانية الأسر، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي. من هنا، تسعى الدولة إلى استقرار الأسعار من خلال تدخل مباشر يهدف إلى تخفيض الفجوة بين الأسعار العالمية وأسعار السوق المحلي.

تُعَدّ سياسات تثبيت الأسعار من الأدوات التي تستخدمها الحكومات في مختلف الدول لتقليل أثر تقلبات أسعار السلع الأساسية على المستهلكين. في الجزائر، تُدار هذه السياسات عبر وزارة التجارة، التي تتولى مراقبة الأسعار وتحديد مستويات الدعم، وتعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان توفر الموارد المالية اللازمة. يُستَخدم الاعتماد المخصص في هذا الإطار لتغطية الفجوة بين السعر المحلي والسعر المستورد أو المنتج محلياً، ما يسمح للسلعة بالوصول إلى المستهلك بسعر ثابت أو أقل من السعر المتقلب في السوق.

تُظهر التجارب السابقة أن تثبيت الأسعار قد يتطلب موازنة دقيقة بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب حدوث نقص في المعروض. فالدعم المادي قد يؤدي إلى زيادة الطلب إذا لم تُرافقه سياسات لضمان استمرارية الإمدادات، مثل تحسين سلاسل التوريد وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية. في هذا الصدد، تُعَدّ وزارة التجارة وترقية الصادرات الجهة المسؤولة عن مراقبة المخزون وتحديد مستويات الاستيراد المطلوبة لتلبية الطلب المحلي، مع الحرص على عدم حدوث فائض أو نقص قد يعرقل استقرار الأسعار.

من الناحية المالية، يُعَدّ الاعتماد المقدر بـ 35 مليار دينار جزائري استثماراً كبيراً في استقرار الأسعار، وهو ما يعكس أولوية الحكومة في حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار. يُتوقع أن يُسهم هذا الدعم في تخفيض تكلفة سلة المعيشة، خاصةً للطبقات ذات الدخل المحدود، ويُعطي دفعة إيجابية للثقة في الاقتصاد المحلي. كما أن تثبيت أسعار السكر والزيت قد يحد من الضغوط التضخمية التي قد تنشأ نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يُعدّ أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

تُشير التجارب الدولية إلى أن تثبيت أسعار السلع الغذائية غالباً ما يُرافقه مراقبة دقيقة لسوق الصرف وتدخلات تنظيمية لتفادي حدوث تلاعب في الأسعار. في الجزائر، يُتوقع أن تُطبق هذه الإجراءات عبر آليات مراقبة دورية وتحديثات دورية لأسعار الإشارة، مع إشراك الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات مالية لضمان شفافية العملية. كما يُتوقع أن تُعزز هذه الخطوة من دور وزارة التجارة في ترقية الصادرات، حيث أن استقرار الأسعار قد يخلق بيئة أكثر جاذبية للمنتجين المحليين لتوسيع نشاطهم وتصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية.

في الختام، يُظهر تخصيص الاعتماد لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر التزام الدولة الجزائرية بالحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين. ويُعَدّ هذا الإجراء جزءاً من مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، وتخفيف الضغوط التضخمية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية. يظل تنفيذ المرسوم مرهوناً بتعاون الجهات المعنية وتطبيق آليات مراقبة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون إحداث اضطرابات في السوق.