تبادل سكنات “عدل”..هل هو قرار صحيح ؟

فتح قرار وكالة “عدل” رفض تغيير مواقع المكتتبين، التي وجهوا إليها طبقا لشهادات ما قبل التخصيص، والسماح فقط بتغيير السكن بين مكتتب ومكتتب آخر بالتراضي، شهية الكثير من “البزناسية” الذي يحلمون بربح سريع ودون عناء.

بعد أيام من اعلان، القرار باتت الكثير من مواقع البيع في الجزائر، تعج بإعلانات لتغيير سكنات “عدل”، خاصة في العاصمة. فبإلقاء نظرة على موقع “واد كنيس” مثلا ، ستجد عديد الاعلانات من هذا النوع، على غرار  اعلانات لتغيير شقق “عدل” بكل من الرغاية وبوينان.

المدهش في القضية هو المبالغ المالية التي تطلب عند عملية التبادل، والتي تتراوح حسب العديد من المكتتبين ، بين 60 مليون و100 مليون، وتتجاوز في أحياء أخرى توصف بـ” الراقية” مثل عين البنيان مثلا.

فتح وكالة “عدل” الباب أمام هذا النوع من البزنسة، وإن لم تحضر نية القصد، يطرح تساؤلات حول عدم دراسة الوكالة لعواقب مثل هذه القرارات، خاصة أن وزارة السكن، قررت سنة 2016 منع تبادل السكنات بين المكتتبين، بعدما كشفت عن وجود عملية تحايل منظمة عبر بعض المواقع الإلكترونية، أطلق أصحابها إجراء مزعوما يقضي بإمكانية نقل شهادة التخصيص بين المكتتبين، وأعلنت الوزارة عن متابعنهم قضائيا.

فتبادل الشقق قد يعرض العديدة من المكتتبين إلى الوقوع ضحايا لمحتالين.

فهل ستتراجع الوكالة عن قرراها؟ أم انها ستتابع قضائيا المتورطين في البزنسة؟ أم ستبقى دار لقمان على حالها؟.

لؤي.أ