وزيران العدالة الجزائرية والتركية يتباحثان خلال القمة الدولية في إسطنبول

التقى وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، حافظ الأختام، بوزير العدل التركي أكين غورلك، على هامش القمة الدولية للعدالة التي عقدت في إسطنبول يومي 8 و9 أكتوبر 2026.

جاء اللقاء ضمن برنامج القمة الذي يجمع وزراء العدل من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون القضائي على المستويين الإقليمي والعالمي. خلال الاجتماع تطرق الطرفان إلى واقع التعاون القانوني بين الجزائر وتركيا وأشار كل منهما إلى ضرورة توطيد العلاقات لتواكب التطورات التشريعية والاقتصادية في البلدين.

أكد الوزير الجزائري أن العلاقات القضائية بين الجزائر وتركيا تمتد لعقود، وأنها شهدت توقيع اتفاقيات ثنائية تشمل تسليم المتهمين، تبادل الخبرات الفنية، وتعاون المحاكم في القضايا المدنية والجنائية. وأوضحت تركيا أن شراكتها مع الجزائر تتضمن أيضاً برامج تدريبية للقضاة والمحامين، وزيارات رسمية للهيئات القضائية، إلى جانب التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.

أشار الطرفان إلى أن القمة الدولية للعدالة توفر منصة لطرح رؤى حول قضايا معاصرة مثل الرقابة القضائية، إصلاح الأنظمة القضائية، وتعزيز استقلالية القضاء. وقد أتاح هذا الإطار لوزيري العدل مناقشة سبل تحسين آليات تنفيذ الأحكام وتسهيل إجراءات الاستئناف، وهو ما يعتبر من أولويات الجزائر وتركيا في تعزيز سيادة القانون.

وأوضح اللقاء أن تعزيز التعاون القضائي بين الدول يُعَد عاملاً أساسياً في تعزيز الأمن القانوني وتسهيل حركة التجارة والاستثمار. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأنظمة القضائية، مثل الحاجة إلى تحديث التشريعات وتطبيق المعايير الدولية في محاربة الفساد، فإن تبادل الخبرات بين الجزائر وتركيا يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتطوير آليات العمل.

شدد الطرفان على أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل التقنيات الرقمية في القضاء وتطبيق أنظمة إدارة القضايا الإلكترونية، تماشياً مع الاتجاه العالمي نحو التحول الرقمي في الأنظمة القضائية. وتُعَد هذه الخطوات جزءاً من الجهود المشتركة لتقليل أعباء الإجراءات القضائية وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وفي ختام اللقاء، صرح وزير العدل الجزائري باستعداده لتفعيل آليات التعاون القائمة وتوسيعها، مؤكدًا أن الحوار المستمر مع نظرائه الأتراك سيعزز قدرة الجانبين على مواجهة التحديات المشتركة وتطبيق أفضل الممارسات القضائية. من جانبها، أكدت تركيا أن التعاون مع الجزائر سيستمر في إطار الثقة المتبادلة والرغبة الصادقة في تحقيق تطورات ملموسة تخدم مصالح الشعبين وتدعم استقرار المنطقة.