بن عبد الرحمن: 2500 مشروع ينتظر موافقة مجلس الاستثمار

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، عما يقارب 2500 مشروع، بصدد انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار، مؤكدا إزالة الحكومة جميع الصعوبات الإدارية التي تعيق الاستثمار في البلاد.

جاء ذلك في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة حول نص قانون المالية لسنة 2022 الذي عرض أمس الاثنين في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل لمناقشة فحوى القانون.

وتضمن التقرير ردود الوزير الأول على انشغالات أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي انعقد الخميس الفارط.

وحسب ما ورد في التقرير، فانه سيتم “عن قريب” عقد ندوة وطنية، تحت رعاية رئيس الجمهورية للإنعاش الاقتصادي.

وأكد أن هذه الندوة ستشكل “إطارا لمعالجة الاختلالات التي تواجه العمل الاستثماري، ما ينجم عنه توفير مناصب الشغل و خلق الثروة، لا سيما في ظل وجود، ما يقارب 2500 مشروع بصدد انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار”.

وكلف الوزير الأول بإنشاء لجان محلية ولجنة وطنية، تحت إشراف قطاع الصناعة، غايتها جرد كافة الملفات والمشاكل التي تحول دون انطلاق المشاريع الاستثمارية.

وفي المقابل، أكد الوزير الأول بداية تجسيد المشاريع الهيكلية الخمس، التي قررتها السلطات العمومية.

وأوضح انه سيتم تزويد القطاع، بنظام معلوماتي جديد، وهو نتاج شراكة مع الكوريين.

وأقر بالحاجة الملحة، لمخطط استعجالي لتطوير أساليب العمل.

رميساء بلخيري