بعد شهرين من توقيفه.. الإمارات توافق على تسليم ولد قدور للجزائر

وافقت الإمارات العربية المتحدة، على طلب الجزائر لتسليم عبد المؤمن ولد قدور، المدير العام السابق لشركة “سوناطراك”، بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت في حقه بسبب متابعات قضائية لها علاقة بقضايا فساد.

وذكرت جريدة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، الخميس، أن ولد قدور جرى توقيفه في 20  مارس الماضي بمطار دبي، بعد أن احتجزته شرطة المطار لوجود اسمه في النشرية الحمراء لـ”الأنتربول“، وأطلق سراحه بكفالة مع منعه من مغادرة التراب الإماراتي. وحسب الصحيفة لا تزال المفاوضات جارية لتسليم عشرات جزائريين آخرين بناء على مذكرات توقيف أصدرها القضاء الجزائري.

وأضافت أن ولد قدور غادر فرنسا يوم 20 مارس الماضي، التي يقيم بها مع أفراد عائلته، متوجها إلى عمان لحضور مؤتمر، عبر دبي، وعند مروره أمام شرطة الحدود بمطار دبي،  تم توقيفه بسبب النشرية الحمراء بسبب مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها الجزائر ضده.

وتربط البلدين منذ أكتوبر 2007 اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة التي تسهل إجراءات التسليم بين البلدين.

وقضى ولد قدور الليلة محتجزا من طرف الشرطة بمطار دبي، قبل أن يتصل بابنه الذي أوكل محاميا تمكن بعد 48 ساعة من إطلاق سراحه بكفالة، بشرط أن لا يغادر الحدود مع سحب جواز سفره.

وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد قد أعلن في شهر فيفري الماضي عن إصدار القضاء أمرا دوليا بالقبض على المتسبب الرئيس في ملف شراء مصفاة أوغوستا بصقلية الإيطالية المقيم بالخارج وبالضبط بفرنسا.

وأبرمت شركة سوناطراك في عهد الرئيس المدير العام عبد المؤمن ولد قدور، شهر ديسمبر 2018 صفقة مع إيسو إيطاليانا، فرع المجمع الأمريكي لشركة “إيكسون موبيل”، تتعلق بشراء مصنع تكرير النفط في أوغستا بصقيلية الإيطالية، تتضمن كذلك ثلاثة مستودعات نفطية تقع بكل من باليرمو ونابولي وأوغستا وكذا مساهمات في أنابيب نقل النفط بين مصنع التكرير.

وكان القضاء الجزائري فتح تحقيقا حول الصفقة في شهر جويلية من العام الماضي، وتم وضع أمازيغي أحمد الهاشمي مستشار الرئيس المدير العام للشركة رهن الحبس بتهمة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة بسبب قضية  “أوغستا”، ونفس التهم وجهت لولد قدور.

وأثارت الصفقة عدة تساؤلات وقت الإعلان عنها، بالنظر إلى قدم المنشاة النفطية التي بنيت في خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الثمن الذي دفعته الشركة مقابلها والذي تجاوز 700 مليون دولار، واعتبرت الصفقة حينها استثمار غير مربح ومثيرة للشكوك.

وبعد عام من شرائها، اقترضت سوناطراك 250 مليون دولار من الشركة العربية للاستثمارات البترولية “ابيكورب”، لتمويل عمليات صيانة في المصفاة.