بطاقية وطنية لمربي الدواجن لضبط الأسعار

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، عن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تنظيم شعبة تربية الدواجن في البلاد، من بينها إعداد بطاقية وطنية للمربين، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عُقد يوم السبت في مقر الدائرة الوزارية، ترأسه الوزير عماري، وشارك فيه الإطارات المركزية للقطاع وممثلون عن المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن. وقد خصص الاجتماع لتقييم ومتابعة عملية تطوير وضبط شعبة الدواجن، مع التركيز على سبل تحسين الأداء وتفعيل الرقابة.

خلال اللقاء، أشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات التي تسهم في تنظيم الشعبة وهيكلتها، مشدداً على تفعيل نظام الرقمنة كأحد الأدوات الأساسية لتسجيل جميع المعطيات المتعلقة بالمربين. ويُقصد بالرقمنة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشمل كل مربي الدواجن على مستوى الولايات، بحيث تُسهم في إحصاء شامل يُسهل المتابعة وتحديد الاحتياجات. وتُعد البطاقة الوطنية المقترحة وثيقة تعريفية تُسجل فيها معلومات المربي، حجم الإنتاج، وموقع المزرعة، ما يتيح للسلطات المختصة رصد النشاطات بصورة دقيقة وتوجيه الدعم وفقاً للمعطيات الفعلية.

إلى جانب الرقمنة، وجه الوزير تعليمات لتسهيل الإجراءات المتعلقة بتطوير الشعبة والاستثمار فيها، لاسيما بناء المذابح وتثمين المنتجات الفرعية للدواجن على كامل التراب الوطني. يُقصد بالمذابح الحديثة تحسين معايير الذبح والسلع المشتقة، ما يعزز جودة المنتجات ويقلل الخسائر الناتجة عن الفقدان أو التلوث. وتثمين المنتجات الفرعية يشمل استغلال المخلفات في صناعات غذائية أو علفية، ما يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة للمزارعين ويقلل الاعتماد على استيراد المواد الخام.

وفيما يتعلق بضبط أسعار الدواجن، أكد الوزير عماري، بعد استماعه للانشغالات التي طرحها المهنيون، على ضرورة التنسيق الفعال بين المتعاملين ودواوين الضبط المعنية، مثل أونيلاف وأوناب، إلى جانب المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية واتحاد الفلاحين. يأتي هذا التنسيق في إطار السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة على المدى القصير والمتوسط، والتي تركز بصورة أساسية على استقرار الأسعار وتوازن السوق. فاستقرار الأسعار يُعد عاملاً رئيسياً في حماية المستهلك وضمان وصول منتجات الدواجن بأسعار معقولة، بينما يساهم توازن السوق في تجنب الفائض أو النقص الذي قد ينعكس سلباً على المربيين.

كما شدد الوزير على استمرار الدعم وحماية الدولة للمربين الصغار والمهنيين، معتبرًا أن هذه الفئة تشكل ركيزة أساسية في سلسلة الإنتاج وتحتاج إلى آليات تمويلية وتقنية تضمن استمراريتها. وتأتي هذه الإشارات في ظل تزايد الطلب المحلي على منتجات الدواجن، التي تُعد من أهم مصادر البروتين في النظام الغذائي الوطني، إضافة إلى دورها في توفير فرص عمل في المناطق الريفية. ومن خلال الرقمنة وتسجيل المربين ببطاقة وطنية، يمكن للسلطات تتبع تدفق السلع وتحديد نقاط الضعف في سلاسل الإمداد، ما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة لتصحيح الاختلالات.

تُظهر هذه الخطوات التزام الحكومة الجزائرية بتحديث قطاع الزراعة وتوجيهه نحو التنمية المستدامة، حيث يُنظر إلى تربية الدواجن كقطاع قادر على تحقيق نمو اقتصادي متوازن إذا ما تم توفير بيئة تنظيمية واضحة، ودعم تقني ومالي ملائم. وعلى المدى الطويل، يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الإنتاجية، تحسين جودة المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.