برلمانية : وزارات لا تصرح بعمالها لدى الضمان الاجتماعي ولا يتم محاسبتها !

استغربت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن حزب العمال، خديجة بودين، عدم لجوء مجلس المحاسبة إلى العدالة لمقاضاة الدوائر الوزارية التي لم تصرح بعمالها لدى صناديق الضمان الاجتماعي، واكتفاؤه فقط بتوجيه انتقادات لها وتحذيرها من الإبقاء على هذه الوضعية غير القانونية .

وقالت ممثلة حزب العمال في الغرفة السفلى للبرلمان، في مداخلتها بخصوص مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، اليوم الاثنين، إن هذا القانون يعد آلية قانونية للرقابة البعدية على إنقاذ المال العام في إطار الصلاحيات التي خولها الدستور للهيئة التشريعية، وتساءلت، ما الجدوى من هذه الآلية ما دام أن ما تتضمنه غير ملزم للحكومة، حتى بالنسبة للخروقات والتجاوزات التي سجلها تقرير مجلس المحاسبة مؤخرا، والتي تتكرر في كل التقارير السنوية، والعديد منها يرقى إلى جرائم في حق المال؟.

وبالرغم من أن مجلس المحاسبة وبموجب أحكام المادة 27 من الأمر رقم 95- 20 المتعلق بمجلس المحاسبة الذي يمنح له صلاحية تحريك دعوى عمومية، تقول البرلمانية خديجة بودين، إلا انه ورغم فظاعة الجرائم المرتكبة في حق المال العام، لم يحصل وان قام المجلس المحاسبة بتحريك دعوى عمومية، واعتبرت ما يثير للاستغراب والدهشة حقا، هو ما سجله تقرير مجلس المحاسبة الذي أورد أن عدة قطاعات وزارية، منها على وجه الخصوص، وزارات الشباب والرياضة، الاتصال والتضامن الوطني، لم تقدم تصريح سنوي للأجور والعمال، والأدهى والأمر أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي من المفروض أنها تسهر على سيادة القانون، هي ذاتها لا تصرح بأجور المستخدمين وبالعمال أيضا استنادا لنفس النائب البرلماني.

وبذلك قالت البرلمانية ، ان الدولة تخرق قوانينها بل وتخرق الدستور الذي يجرم التهرب الجبائي والاجتماعي

محمد.ل