بداية مشهد سياسي جديد

قطعت الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ اعتلائه قصر المرادية شوطا كبيرا، وذلك في إطار إعادة الشرعية لمؤسسات الدولة، التي سيطرت عليها “قوى غير دستورية” في عهد النظام السابق.

بتنصيب نواب المجلس الشعبي الوطني المنبثقين عن تشريعيات 12 جوان، وانتخاب رئيس جديد للبرلمان، سبقها تشكيل حكومة جديدة، يكون المشهد السياسي الجديد على وشك الاستكمال، في انتظار تجديد المجالس المحلية المنتخبة التي لم يتحدد موعدها بعد.

وإن لم تسفر انتخابات رئاسة المجلس الشعبي الوطني اول امس عن أية مفاجأة، بعد أن التفت أغلب الكتل البرلمانية حول المرشح المستقل إبراهيم بوغالي، في مواجهة منافسه عن حركة مجتمع السلم أحمد صادوق، إلا أن المنتظر من نواب البرلمان الجدد هو استعادة ثقة الشعب في هذه الهيئة التشريعية، التي شوهتها الممارسات السابقة.

صحيح أن نسبة المشاركة في الاستحقاقات التي عرفتها البلاد عقب الحراك الشعبي، كانت ضئيلة، وهي بحاجة الى تشريح دقيق لمعرفة اسباب العزوف الانتخابي، على غرار الانتخابات التشريعية الاخيرة، غير ان الجانب الايجابي الذي لا يمكن الإغفال عنه هو زوال “عهد التزوير والشكارة” الذين شوها العملية الانتخابية سابقا.

إن مسألة إعادة الشرعية لمؤسسات الدولة كانت مطلبا شعبيا، بعد أن تم الاستحواذ عليها من طرف قوى غير دستورية في عهد النظام السابق، ولم يكن بالأمر الهين، في ظل الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد، عقب حراك 22 فيفري، وهو يتجسد اليوم من خلال الاصلاحات السياسية التي تعرفها البلاد، على الرغم من بعض المآخذ التي رفعها بعض السياسيين.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال دور المؤسسة العسكرية، فيما بلغته البلاد من استقرار مؤسساتي اليوم، بعد ان رافقت المسيرات السلمية وتمسكها بالحلول الدستورية في معالجة الأزمة السياسية آنذاك، ووقوفها في وجه دعاة المراحل الانتقالية، إلى غاية رئاسيات 12 ديسمبر 2019، التي شكلت أول لبنة في إطار اعادة الشرعية لمؤسسات الدولة.

وعقب فوزه في الانتخابات الرئاسية أطلق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جملة من الإصلاحات، وكانت ” ورشة الاصلاحات” ضمن أولويات برنامجه، من خلال تعديل دستوري في اول نوفمبر 2020، تلاها قانون انتخابات جديد مع بداية السنة الجارية، وهو القانون الذي وضع حدا لكل الممارسات السلبية التي شوهت العملية الانتخابية في السابق، وكان محل إشادة كبيرة سواء من طرف الخبراء أو من قبل الطبقة السياسية.

وكانت تشريعيات 12 جوان، التي أضفت إلى مشهد سياسي جديد، نتاج إرادة سياسية حقيقة في التغيير، وتحقيق تطلعات الجزائريين وتجسيد مطالبهم التي رفعوها قبل أكثر من سنتين، في مسيرات 22 فيفري،   لتدخل بذلك الجزائر مرحلة جديدة في الممارسة الديمقراطية، عنوانها ” السلطة للشعب”.

ويبقى تجديد المجالس المحلية المنتخبة آخر محطة، في إطار ” إصلاحات الجزائر الجديدة”، وإن لم يتحدد توقيتها بعد، إلا أنه ينتظر الإعلان عن إجراء محليات مسبقة، ” انتخابات “المجالس الشعبية الولائية والبلدية”، بالنظر إلى التحولات السياسية وكذا بالنظر إلى التقسيم الإداري الجديد “10 ولايات جديدة”، كما أن المحليات المقبلة، ستضفي أيضا الى التجديد النصفي لمجلس الأمة، الذي يمثل الغرفة الثانية بالبرلمان.

أمين .ب