الموافقة على 26 مشروعا استثماريا بالجنوب

- حظي 26 ملفا لمشاريع استثمارية بالموافقة على التمويل من طرف الصندوق الجهوي لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب ما علم يوم الأربعاء من رئيسة فرع الصندوق بورقلة، أمينة بن نوي.
- و يرافق صندوق ضمان القروض "فغار" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنحها ضمانات مالية حيث بلغت القيمة الإجمالية الممنوحة لهذه المشاريع 6ر686 مليون دج، سامحا بذلك بإنجاز مؤسسات ذات إمكانيات اقتصادية ساهمت في استحداث 330 منصب شغل، حسب ما…
- و تتمثل المهمة الأساسية لهذا الصندوق في تسهيل الحصول على القروض البنكية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة البنوك في تقاسم أخطار تمويل هذه المؤسسات من خلال الضمانات المالية المقدمة، كما يرافق الصندوق المؤسسات الصغيرة ويساعد…
حظي 26 ملفا لمشاريع استثمارية بالموافقة على التمويل من طرف الصندوق الجهوي لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب ما علم يوم الأربعاء من رئيسة فرع الصندوق بورقلة، أمينة بن نوي.
و تم إيداع 15 ملفا على مستوى ولاية ورقلة وأربعة (4) ملفات من ولاية الوادي وملفين اثنين من غرداية وأدرار وملف واحد لكل من ولايات الاغواط و تمنراست وايليزي، حسب ما أوضحته بن نوي.
فيما يخص طبيعة الأنشطة الاستثمارية الخاصة بكل مشروع فإن 50 بالمائة من هذه المشاريع متعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية والأخرى موزعة على مختلف القطاعات الخدماتية كنقل البضائع و محطات للخدمات وانجاز حديقتين لتسلية وكذا مصنع للشكولاطة وغيرها من المشاريع الإستشمارية الكبرى التابعة للقطاع الخاص.
و يرافق صندوق ضمان القروض “فغار” المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنحها ضمانات مالية حيث بلغت القيمة الإجمالية الممنوحة لهذه المشاريع 6ر686 مليون دج، سامحا بذلك بإنجاز مؤسسات ذات إمكانيات اقتصادية ساهمت في استحداث 330 منصب شغل، حسب ما كدته ذات المسؤولة.
و تتراوح القيمة الإجمالية لتمويل وتغطية هذه المشاريع بين 4 ملايين دج جزائري و 100مليون دج في حالة إنشاء مؤسسات جديدة لتصل في حالة التوسعة إلى 250 مليون دج وذلك بحد أقصاه 80 بالمائة من قيمة المشروع، حسب ذات المسؤولة.
و تتمثل المهمة الأساسية لهذا الصندوق في تسهيل الحصول على القروض البنكية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة البنوك في تقاسم أخطار تمويل هذه المؤسسات من خلال الضمانات المالية المقدمة، كما يرافق الصندوق المؤسسات الصغيرة ويساعدها في التركيب المالي للمشاريع المجدية بما يمكنها من بلوغ مكانة متقدمة في ظل بيئة تنافسية.
للإشارة فقد شهدت سنة 2018 زيادة في عدد الملفات بـ 11 ملفا في مختلف الأنشطة مقارنة بالسنة التي سبقتها (2017) والتي تم خلالها الموافقة على تمويل 15 مشروعا.
م.ل

