المعنيون بعملية الترحيل في العاصمة الاثنين المقبل

تستأنف مصالح ولاية الجزائر عملية الترحيل الـ 24 في مرحلتها الثانية يوم الاثنين المقبل، وفق ما أعلنته الجهات المختصة. تستهدف هذه العملية نحو مائة وثمانين عائلة تقطن في بيوت قصديرية ببلديتي سطاوالي وزرالدة، حيث تُعدّ هذه المساكن جزءاً من التجمعات غير النظامية التي انتشرت في أطر التطوير العمراني للمنطقة.

تُقع معظم العائلات المستهدفة، أي مائة وستة وسبعون عائلة، في الحي القصديري المعروف باسم «قوماز» الذي يحدّ وادي بوكراع في سطاوالي، وهو موقع يكتنفه مخاطر الانجراف المائي وتدهور البنية التحتية نتيجة لبنية غير مخططة. بالإضافة إلى ذلك، تُحدد أربع عائلات أخرى في قطعة أرض مخصصة لمشروع إنجاز الملعب البلدي وتطوير حي سكني ببلدية زرالدة، ما يجعلها عرضة لإلغاء الاستخدام الحالي وتحويل الأرض إلى مرافق عامة.

وبموجب الخطة المعتمدة، سيُنقل المستفيدون إلى مجموعة من المواقع السكنية التي أُنشئت ضمن برامج الإسكان الاجتماعي. من بين هذه المواقع حي 264 التابع لحصة 1200 مسكن بسلامالي ببلدية الكاليتوس، وهو مشروع يهدف إلى توفير سكن لائق للمتضررين من عمليات الترحيل. كما تشمل الوجهات الأخرى حي 1200 مسكن بحوش ميهوب ببلدية براقي، وحي 250 مسكن بدرارية، وحي 250 مسكن بالشراقة، وحي 240 مسكن ببوروبة، وحي 100 مسكن بحوش مقنوش ببلدية جسر قسنطينة.

تُعَدّ هذه الخطوة جزءاً من مسار أوسع لتقويم الوضع العمراني في ولاية الجزائر، حيث تسعى السلطات إلى تحسين توزيع السكن وتخفيف الضغط على المناطق غير المخططة، مع الحفاظ على استدامة الخدمات العامة وتقليل المخاطر البيئية. تُشير التجربة السابقة لعمليات الترحيل إلى أن الانتقال إلى مساكن جديدة يُسهم في رفع مستوى المعيشة للمتضررين، بشرط توفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي.

تُعطي هذه العملية مثالاً على التوازن بين الحاجة إلى تطوير البنية التحتية وتلبية حقوق السكان في السكن اللائق. وتُؤكد الجهات المعنية أن جميع الإجراءات ستُنفّذ وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، مع توفير الدعم اللازم للعائلات خلال مرحلة الانتقال لضمان عدم حدوث أي اضطراب اجتماعي.

في ضوء ما سبق، يُتوقع أن تُسهم مرحلة الترحيل الثانية في تخفيف التكدس السكني غير المنظم وتعزيز جودة الحياة في المناطق المستهدفة، ما ينعكس إيجابياً على التخطيط العمراني للولاية ككل.