نواب المجلس يقرّون قانون القضاء العسكري في جلسة علنية

أقرّ نواب المجلس الشعبي الوطني قانون القضاء العسكري في جلسة علنية رئستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان خليدة جيلالي.

وُضع النص الذي تمّت المصادقة عليه يوم الخميس ضمن مجموعة من المواد التي تنظم تشكيل الجهات القضائية العسكرية وتحدد الجرائم والعقوبات المقررة، كما يشتمل على توحيد المصطلحات القانونية وتعزيز دور المحامي خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

ينقسم القانون إلى ستة محاور رئيسية؛ أولها تحديد الأسس التي يستند إليها القضاء العسكري، ثم منح صفة رئيس النيابات العسكرية لمدير القضاء العسكري، يلي ذلك تنظيم الهيكلية القضائية العسكرية وتحديد اختصاصاتها، إلى جانب وضع الإجراءات الجزائية العسكرية وتطبيق الأحكام الجزائية أمام تلك الجهات.