“السترات الصفراء” تهرب من الشرطة البلجيكية للأزقة الجانبية في بروكسل

تدخلت الشرطة البلجيكية يوم السبت لتفريق تجمعات “السترات الصفراء” التي احتشدت في العاصمة بروكسل، ما أدى إلى فرار المحتجين إلى الأزقة الجانبية للمدينة. جاء هذا الإجراء بعد أن قام المتظاهرون، الذين يرفعون أصواتهم ضد ارتفاع أسعار الوقود وتدهور الأوضاع الاقتصادية، بإغلاق نفق أرضي يربط بين سفارة تركيا لدى الاتحاد الأوروبي والسفارة الأمريكية في بلجيكا. وقد أوقف المحتجون حركة السيارات داخل النفق، وطالبوا السائقين بارتداء سترات صفراء وفرّدوها على الزجاج الأمامي للسيارات، في محاولة لتوحيد المظهر وإظهار التضامن مع مطالبهم.

تُعَدّ حركة “السترات الصفراء” ظاهرة اجتماعية نشأت في فرنسا عام 2018، وانتشرت لاحقًا إلى دول أخرى في أوروبا، بما فيها بلجيكا، حيث تعكس استياءً واسعًا من سياسات رفع الضرائب على الوقود وتفاقم تكاليف المعيشة. في السياق البلجيكي، يُعزى حدة الاحتجاج إلى تراجع الأجور وارتفاع الأسعار، ما دفع شرائح واسعة من المجتمع إلى الخروج إلى الشوارع للمطالبة بتغييرات اقتصادية واجتماعية. وقد شهدت العاصمة بروكسل في الفترات الأخيرة سلسلة من التجمعات التي استهدفت مواقع حكومية ودبلوماسية، في محاولة للضغط على السلطات وإيصال رسائلهم إلى الجمهور الدولي.

عند وصول قوات الأمن إلى موقع النفق، أطلقت الشرطة أوامر بالانصراف وبدأت في تفكيك الحواجز التي أقامها المتظاهرون. ومع تصاعد التوتر، لجأ المحتجون إلى الانسحاب إلى الأزقة الضيقة المحيطة بالموقع، مستغلين شبكة الشوارع المتعرجة لتفادي الاعتقال المباشر. وقد أسفرت هذه العملية عن اعتقال ما يقرب من مئة شخص في مختلف أنحاء بروكسل، وفقًا للبيانات التي أفادت بها الجهات الأمنية. وتُعَدّ هذه الأعداد أعلى من ما شهدته بعض التجمعات السابقة، ما يعكس تصاعد حدة المواجهات بين المتظاهرين والسلطات.

تُظهر هذه الحادثة كيف أن الاحتجاجات الاقتصادية قد تتخذ أشكالًا مختلفة لتلفت الانتباه، بما في ذلك استهداف البنى التحتية الحيوية مثل الأنفاق التي تُستخدم لتسهيل حركة الدبلوماسيين والسكان. وتُبرز كذلك التحديات التي تواجه الشرطة البلجيكية في موازنة الحفاظ على النظام العام مع احترام حق المواطنين في التعبير السلمي. وفي ظل هذه التطورات، تستمر السلطات في تقييم سبل الرد على المظاهرات، مع التركيز على تجنب تصعيد العنف وضمان سلامة المارة.

من الناحية العامة، تُعَدّ هذه الأحداث جزءًا من موجة أوسع من الاحتجاجات التي تشهدها دول الاتحاد الأوروبي، حيث يواجه المواطنون ضغوطًا متزايدة نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي. وتستمر مناقشات صانعي السياسات حول كيفية موازنة الضرائب على الوقود مع الدعم الاجتماعي، في محاولة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر تضررًا. وفي الوقت نفسه، يظل السؤال قائمًا حول مدى فعالية الإجراءات الأمنية في احتواء مثل هذه التجمعات، ومدى تأثيرها على مسار الحراك الاجتماعي في المستقبل.