الحكومة تعرض مخطط عملها على البرلمان

تعرض الحكومة اليوم الاثنين مخطط عملها إمام نواب البرلمان وهو مخطط يتكون من خمسة محاور ذات طابع سياسي وقانوني واقتصادي.

وفي المجال الاقتصادي، تسعى الحكومة إلى تقوية الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي واصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية فضلا عن العمل على “تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة”.

وتعمل الحكومة أيضا من خلال هذا المخطط على الدفع بقطاعات تشمل الفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية والصناعة الصيدلانية والسياحة مع تشجيع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، بالإضافة الى ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير مع تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص”.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ما يميز عرض مخطط الحكومة هو انه جاء بعد فترة من استقرار المؤسسات بما فيها الغرفة السفلة للبرلمان ، منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون ، على رأس الدولة ، مما يشكل حسبهم فرصة مواتية للتكفل بالتحديات الاقتصادية و الاجتماعية المطروحة على طاولة الحكومة كما إن عرض مخطط عمل الحكومة يعول عليه أيضا في تجاوز الآثار السلبية الذي تركتها تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد ليس فقط في الجزائر و لكن في كل دول العالم.

ويرى هؤلاء الخبراء الاقتصاديون انه بالرغم من تحسن مداخيل النفط مؤخرا لتحقق الجزائر 20 مليار دولار من المداخيل خلال السبعة الأشهر الأولى من سنة 2021 إلا إن التحديات لا تزال قائمة من اجل تحقيق التوازن بين الجباية البترولية و الجباية العادية التي لا تزال ضعيفة الأمر الذي يتطلب أيضا توسيع النسيج الاقتصادي من حيث عدد المؤسسات الاقتصادية ومردودها في الميدان.

ويرى هؤلاء الخبراء أيضا ان الجزائر بحاجة أيضا إلى جذب استثمارات الشركات العالمية الكبرى إلى السوق الجزائرية من اجل تقوية التمويل المالي لبرامج التنمية وبث الديناميكية الاقتصادية المطلوبة في الميدان حيث يمكن التعامل في هدا الإطار مع شركاء اقتصاديين دوليين على غرار الصين و ألمانيا و تركيا.

عزيز لطرش