الحكومة الليبية: فاغنر “تهدد” الأمن الإقليمي والدولي

قالت وزارة الخارجية الليبية، السبت، إن الحكومة مستمرة في عمليات تطهير البلاد بكل الوسائل من مرتزقة شركة “فاغنر” التي باتت تشكل “تهديدا” للأمن الإقليمي والدولي، وليس الليبي فقط. وحذرت الخارجية، في تغريدات عبر حسابها على تويتر، من “خطورة وجود المجموعات الإجرامية والإرهابية من الفاغنر (الروسية) والجنجويد (السودانية) وغيرهم”، وتعده “تهديدا للأمن الإقليمي والدولي”. ودعت الوزارة كل الدول التي لها شركات نفطية في ليبيا إلى التعاون معها “لفضح انتهاكات المرتزقة والدول الداعمة لهم، ووضعهم تحت طائلة العقوبات الدولية”. والسبت، شدد وزير الداخلية فتحي باشاغا على أن سيطرة مرتزقة “فاغنر” الروسية على حقول النفط تعد تهديدا لأمن بلاده القومي، مطالبا بمعاقبتها. جاء ذلك في سلسة تغريدات نشرها باشاغا عبر تويتر، على خلفية ظهور مرتزقة “فاغنر” في حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا. وحقل الشرارة الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 300 ألف برميل، من إجمالي الإنتاج البالغ مليون برميل يوميا في الوضع الطبيعي. ولفت باشاغا إلى تواطؤ دولة عربية (لم يسمها) في “جريمة قفل إمدادات النفط الليبي، في مسلسل دعمها حفتر في هجومه على طرابلس وتمويلها مرتزقة فاغنر”. والجمعة، أعربت واشنطن عن قلقها من تدخل “فاغنر” و«مرتزقة أجانب”، ضد مرافق المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ومنها حقل الشرارة. وفي 7 يونيو/ حزيران الجاري، استأنف حقل الشرارة عمله مجددا، بعد توقف قسري دام قرابة 5 أشهر، أدى إلى تأثر مالي سلبي ناتج عن الغلق. وأغلق موالون لحفتر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا. واستمر غلق قنوات إنتاج النفط في ليبيا، وأكبرها حقل الشرارة، 142 يوما، وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر بحوالي 5.269 مليارات دولار.