الحقيقة الكاملة لأزمة الزيت

- كشف مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، حقيقة أزمة الزيت التي تشهدُها محلات التجزئة مُنذُ أسبوعين تقريبا.
- وقال سامي قلي، اليوم الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الوطنية، إن ندرة مادة زيت المائدة إشاعة تم إطلاقها من ولاية باتنة لتصل إلى ولاية باتنة ثم إلى ولاية قسنطينة ثم إلى باقي ولايات الوطن.
- وكان رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، قد كشف أن الجزائر تشهد اختفاء شبه كُلي لمادة زيت المائدة تزامنا مع مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
كشف مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، حقيقة أزمة الزيت التي تشهدُها محلات التجزئة مُنذُ أسبوعين تقريبا.
وقال سامي قلي، اليوم الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الوطنية، إن ندرة مادة زيت المائدة إشاعة تم إطلاقها من ولاية باتنة لتصل إلى ولاية باتنة ثم إلى ولاية قسنطينة ثم إلى باقي ولايات الوطن.
وأكد المتحدث أن هذه الشكاوى تتعلق بأخبار مغلوطة وإشاعات يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها أن الجزائر تمتلك 5 منتجين لزيت المائدة تمكنوا من تحقيق فائض في السوق ويتجهون نحو التصدير قريبا.
وكان رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، قد كشف أن الجزائر تشهد اختفاء شبه كُلي لمادة زيت المائدة تزامنا مع مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وذكر عبد القادر بن قرينة: “لقد تحول البحث عن رتلات من زيت المائدة المدعم إلى شبه رحلة مضنية، وبذلك تزيد هذه المعضلة، بالإضافة إلى ما يعيشه المواطن من ارتفاع أسعار الخضر وبعض المنتجات واسعة الاستهلاك، معاناة جديدة تثقل كاهله وتستنزف قدرته الشرائية”.
واعتبر رئيس حركة البناء الوطني أن هذه الندرة تؤكّد وجود محتكرين كبار يضاربون بهذه المادة الحيوية.
وأبدى هذا الأخير مخاوفه من وجود أهداف مريبة وراءها.
وكان رئيس الجمهورية قد أسدى تعليمات تقضي بمراجعة قانون العقوبات لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد في حق المتورطين في جرائم المضاربة.
وشدّد الرئيس على ضرورة ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد لمحاربة “الطفيليين” والساعين لرفع الأسعار من أجل خلق الفوضى واليأس، متّهما إياهم بالتستر وراء لوبيات سياسية، هدفها ضرب استقرار الجزائر من خلال إثارة البلبلة وسط المواطنين.