الجزائر ستستغل الطاقة النووية

و “سيتوج” هذا النص مسعى الجزائر التي سبق و أن وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية و انضمت تدريجيا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة حول المجال النووي، حسب بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء.

و سيفسح مشروع القانون المصادق عليه “الميدان لتثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب”، يضيف بيان مجلس الوزراء.

في هذا السياق، يمنح النص “قاعدة قانونية” للعديد من الجوانب المتعلقة بالنشاطات النووية المدنية خاصة، تنظيم مختلف النشاطات المتعلقة باستخدام المواد النووية و مصادر الاشعاع الذري و كذا تسيير النفايات الاشعاعية.

كما يمنح مشروع القانون “قاعدة قانونية” لتطبيق ضمانات عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا للتعهدات المترتبة عن التزامات الجزائر في هذا المجال، و كذا تضمين القانون الوطني بنود الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر.

و يسمح النص المصادق عليه اليوم الخميس كذلك بتحديد العقوبات الجزائية المطبقة على مخالفات التشريع المتعلق بالنشاطات النووية السلمية.

وحسب المصدر نفسه، سيتم تطبيق مشروع القانون هذا من خلال مجموعة من الهيئات و المجالس و”على رأسها سلطة وطنية للسلامة و الأمن النوويين”.

وكانت الجزائر قد وقعت، شهر فبراير الفارط في فيينا، على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية و الذي يشكل الوسيلة الدولية الرئيسية لمراقبة الأسلحة النووية، مؤكدة بذلك “التزامها لصالح النظام الدولي لنزع الأسلحة و عدم انتشار الأسلحة النووية”.

للإشارة  فان الجزائر انضمت الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 1994 و ووقعت سنة 1997 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الاتفاق حول الضمانات المعممة و الأدوات الدولية الاخرى على غرار الاتفاقية حول الحماية المادية للمواد النووية و الاتفاقية حول الأمن النووي و في سبتمبر 2017 على معاهدة حظر الأسلحة النووية التي لعبت الجزائر دورا محوريا في التوصل اليها.

م.ل/واج